وجدة.. تطورات جديدة في الدعوى المرفوعة ضد العثماني من طرف أعضاء حزبه

ذكر مصدر محلي من داخل “البيجيدي” بمدينة وجدة، أن المحكمة الابتدائية بعاصمة الشرق أجلت النظر في قضية التي رفعها أعضاء الكتابة الإقليمية للحزب ضد سعد الدين العثماني، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، وتهم توقيف قرار حل فرع “حزب المصباح” بوجدة، والتشطيب على جميع أعضائه من لائحة العضوية، إلى تاريخ 8 أكتوبر المقبل.
وكشف ذات المصدر، الذي رفض الكشف عن هويته ومسؤوليته داخل الحزب بمدينة وجدة، في تصريح ل”برلمان.كوم”، أن المحكمة استندت في قرار تأجيل النظر في القضية إلى “عدم توصل محامي دفاع سعد الدين العثماني استدعاء المحكمة من أجل حضور الجلسة”.
وأضاف المصدر نفسه، أن أعضاء الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بمدينة وجدة، كانوا قد رفعوا دعوى قضائية ضد سعد الدين العثماني، الأمين العام ل”البيجيدي”، بسبب إصداره قرارا يدعو من خلاله إلى حل هياكل الحزب والتشطيب على منخرطيه، باستثناء أعضاء الكتابة الجهوية للحزب والأمانة العامة الجهوية وكذلك الإدارة العامة.
وتابع المصدر، أن أعضاء “البيجيدي” بوجدة طالبوا كذلك ب” الطعن في القرار الصادر عن الأمانة العامة وإيقافه بشكل مستعجل وفوري، مستنكرين كون قرار العثماني استثنى أعضاء دون آخرين، وهو ما يمكن اعتباره قرارا غير مبني على أساس قانوني وتنظيمي محكم”.
وجدير بالذكر أن قرار العثماني بحل الحزب بوجدة والتشطيب على أعضائه، “شابته اختلالات قانونية، لاسيما وأن الفصل السابع من الدستور المغربي لسنة 2011، ينص على مهام ودور الأحزاب والهيئات السياسية المتمثلة في تأطير المواطنين بدون استثناء، وتعزيز انخراطهم في الحياة السياسية”، على حد تعبير أعضاء “البيجيدي” المشتكين.