علي المرابط يعود إلى الكتابة بعد عشر سنوات من منعه

يوم 12 من أبريل الجاري، ينتهي واحد من أكثر الأحكام إثارة للجدل في المنطقة العربية، وأكثرها غرابة في تاريخ الصحافة المغربية، إذ سيتحرّر الصحافي علي المرابط، من ثقل إدانة استمرت لعقد كامل، هي “المنع من الكتابة الصحفية لمدة عشر سنوات”، إثر متابعته بتهمة القذف.
علي المرابط، مدير موقع “دومان أون لاين”، سيكون ضيفًا على احتفال يقام بهذه المناسبة، تنظمه جمعية “الحرية الآن” التي تعنى بالدفاع عن حرية التعبير والصحافة في المغرب. الغاية من هذا اللقاء، هو الوقوف على ذكرى “أسوأ حكم ضد الصحافة في المغرب”، بحسب بيان صادر عن الجمعية.
قصة المرابط مع هذه الإدانة التي رافقتها غرامة مادية وصلت إلى 50 ألف درهم (خمسة آلاف دولار أمريكي)، تعود إلى عام 2005 عندما قضت محكمة بالرباط بمؤاخذته على جنحة القذف، إثر شكوى تقدم بها ضده مواطن مغربي من أصل صحراوي، اتهم من خلالها المرابط بالافتراء على “المواطنين المغاربة المختطفين من قبل جبهة البوليساريو الانفصالية”.
وكان وزير الاتصال المغربي حينئذ، نبيل بن عبد الله، قد رفض إطلاق صفة صحافي على علي المرابط، معتبرًا فيما نقلته عنه قناة فرنسية، أن المرابط “انطلق في عالم صحافة الفضائح التي تقوم على القذف والنميمة والتهجم الممنهج على المؤسسات المغربية”، كما أن نقابة الصحافة المغربية، أشارت إلى أن المرابط يتحامل على زملائه ويتحدى مصداقية رسالة الصحافة، إلّا أنها طالبت بمراجعة الحكم.
وفي تصريح لموقع CNN بالعربية، قال المعطي منجب، رئيس “الحرية الآن”: “لقد حاول هذا الحكم منع المرابط من مورد رزقه، لذلك فالجمعية تحاول جعل فرصة التكريم مناسبة جديدة لاستنكار الاعتداء على حرية الصحافيين”، قبل أن يضيف: “الحركة الحقوقية لم تنس أبدًا المرابط، إلّا أنها لم تعد تستطيع الاستمرار في التنديد بالحكم لمدة عشر سنوات كاملة”.
وليس هذا هو الحكم الوحيد في حق علي المرابط، بل سبقه حكم آخر وصل بداية إلى أربع سنوات سجنًا و20 ألف درهم (ألفي دولار أمريكي)، قبل أن يتم تخفيفه إلى ثلاث سنوات. التهمة هي المس بالاحترام الواجب للملك وإهانة المقدسات والتشكيك في الوحدة الترابية، إثر مقالات ورسوم كاريكاتورية نشرها في صحيفتيه “دومان” و”دومان ماغازين”.
وقد انتهى هذا الحكم الذي صدر بحقه عام 2003 إلى الإفراج عنه بعفو ملكي، بعد تدهور حالته في السجن. وقد رفض المرابط آنذاك فكرة ترحيله إلى فرنسا التي يحمل جنسيتها، واختار البقاء في المغرب. إلّا أن السلطات لم تمنحه الترخيص بإصدار صحيفة جديدة بعد منع صحيفتيه السابقين، ممّا دفعه إلى العمل مع جرائد أجنبية، وبعدها إنشاء موقعه الإلكتروني، حتى مع منعه من الكتابة.