الصحافي الريفي "المزعج" علي المرابط يعود للكتابة و ينوي إصدار "دومان" من جديد

قرر الصحافي الريفي علي المرابط "عائلته هاجرت من الحسيمة الى تطوان" ،و الممنوع من الكتابة لمدة 10 سنوات بموجب حكم قضائي مغربي، إصدار جريدة ساخرة وموقع إلكتروني جديدين، وذلك بعد انتهاء مدة الحكم الصادر في حقه سنة 2005.
وقال الصحافي المعروف بمواقفه الناقدة لنظام الحكم في المغرب، أنه سيصدر جريدة إلكترونية إلى جانب صحافيين آخرين تحمل اسم «دومان» (الغد)، وإنه «سيواصل ممارسة حقه في التعبير عن مواقفه وآرائه بحرية رغم القمع الذي يتعرض له».
واعتبر الصحافي الريفي أنه اختار إبداء آرائه التي «لم تغيرها سنوات المنع أو السجون»، من خلال الكتابة، وأنه «ليس إرهابيا أو محرضا على العنف حتى تتم معاقبته بهذه الطريقة».
وأشار المرابط إلى أنه يتوقع أن تعرقل السلطات مساعيه لإصدار جريدة تحمل اسم «دومان» وهو الاسم ذاته الذي كانت تحمله جريدة سابقة كان يديرها، قبل صدور قرار بإغلاقها قبل سنوات.
وعاد الصحافي علي المرابط إلى الكتابة مجددا في 12 من نيسان/ أبريل الجاري، بعد انتهاء مدة الحكم الصادر في حقه سنة 2005، والقاضي بمنعه من الكتابة الصحافية لمدة 10 سنوات كاملة، على خلفية دعوة قضائية ضده تتهمه ب «الافتراء على المواطنين المغاربة المختطفين من قبل جبهة البوليساريو المطالبة بانفصال الصحراء.
واعتبرت منظمات حقوقية ونشطاء، أن قرار السلطات المغربية "مصادرة حق الصحافي المغربي علي المرابط في الكتابة»، يعتبر من «أغرب» الأحكام التي تصدرها السلطات بحق الصحافيين.
وسبق للقضاء المغربي أن أصدر حكما سابقا على الصحافي علي المرابط، بلغت مدته 4 سنوات، قبل أن يخفف إلى ثلاث سنوات وغرامة مالية تقدر بألفي دولار أمريكي، بتهمة «المس بالاحترام الواجب للملك وإهانة المقدسات والتشكيك في الوحدة الترابية للمغرب»، وذلك على خلفية نشره لمقالات صحافية تنتقد النظام الملكي المغربي.
وبعد مضاعفات صحية ألمت بالمرابط خلال قضائه فترة عقوبته، أصدر العاهل المغربي الملك محمد السادس سنة 2003 قرار بالعفو عنه، ورغم توفره على الجنسية الفرنسية، لكن المرابط قرر البقاء في المغرب، ومواصلة الكتابة الصحافية في منابر إعلامية أجنبية مختلفة، قبل صدور قرار قضائي جديد يمنعه من الكتابة الصحافية.
ويذكر أن الصحافي المغربي علي المرابط، الحامل للجنسية الفرنسية، سبق له قبل امتهانه الصحافة، أن اشتغل في السلك الدبلوماسي، وباحثا أكاديميا في مجال التاريخ.
ونظم نشطاء حقوقيون في 10 من نيسان/ أبريل الماضي، احتفاء تكريميا للصحافي المغربي بعد انتهاء مدة الحكم القضائي الصادر بحقه، معتبرين أن «هذا القرار يعد الأغرب من نوعه والأسوء في تاريخ الصحافة المغربية».
وفي المقابل، تقول السلطات المغربية إنها تعمل على توسيع مجال حرية الرأي والتعبير، واحترامها، وإن البلاد ستشهد في الأسابيع المقبلة تقديم مدونة (قرارات) جديدة للصحافة والنشر، تلغي محاكمة الصحافيين، وتنص على حذف العقوبات السالبة للحرية في حقهم.
وكان وزير الإعلام المغربي، مصطفى الخلفي، قد شدد على أن مشروع قانون الصحافة والنشر الجديد في البلاد سيلغي عقوبة الحبس ويستبدلها بالغرامة المالية.