شدد رئيس مجلس النواب، الحبيب المالكي، اليوم الثلاثاء بالرباط، على المكانة الملائمة للبرلمانيين التي تؤهلهم لتعبئة الرأي العام بشأن التنمية المستدامة. وقال المالكي، في افتتاح أشغال الاجتماع ال14 لشبكة البرلمانيين المتوسطيين من أجل التنمية المستدامة، إن نواب الأمة يوجدون في المكانة الملائمة التي تؤهلهم للعب أدوار حاسمة لتعبئة الرأي العام وتحسيس المجتمع المدني بنبل أهداف التعبئة، من أجل الحفاظ على البيئة وحسن استعمال وتعبئة الموارد المائية ونشر ثقافة التنمية المستدامة. ودعا، في هذا السياق، الشبكة إلى الاضطلاع بدور حاسم من أجل إجراءات وسياسات عابرة للحدود في المنطقة المتوسطية. ويتعلق الأمر بالخصوص، يتابع المالكي، بجعل التكنولوجيا الضرورية وتملكها لتطوير الفلاحة من بلدان شمال المتوسط إلى بلدان جنوبه وإفريقيا جزء من مرافعاتها في البرلمانات الوطنية وفي الإطارات متعددة الأطراف، وتيسير نقل تكنولوجيا تحلية مياه البحار، وبناء السدود، وتكثيف الزراعات مع الحرص على الحفاظ على الأرض بما يكفل استدامة التنمية التي ينبغي أن يكون الإنسان في صلبها وهدفها. وذكر رئيس مجلس النواب، بالمناسبة، بأن المغرب كان سباقا إلى وضع أهداف شبكة البرلمانيين المتوسطيين التي تلتقي مع أهداف التنمية المستدامة المصادق عليها من طرف الجمعية العام للأمم المتحدة في شتنبر 2015 ومع تلك التي حددتها العديد من المنظمات والتكتلات الدولية والإقليمية، في صلب سياساته العمومية. وتوقف عند مختلف الضغوطات البيئية التي يعانيها الحوض المتوسطي، الذي يعد أكبر بحر مغلق في العالم، موضحا أن عوامل جيو-سياسية تزيد من حدة هذه الضغوطات، مما يجعل من الحوض منطقة أقدم حروب ونزاعات في العالم، تنضاف إليها حركات هجرة قسرية ونزوح والاستغلال المفرط للثروات الطبيعية. وأعرب المالكي عن يقينه بأن تكامل المقاربات وتقاطع الرؤى في هذا الاجتماع سيمكن من صياغة مقترحات ومقاربات قابلة للإدماج في السياسات العمومية على المستوى الوطني والإقليمي والدولي. وأثار رئيس الشبكة، موح رجدالي، وكاتبها العام، ميكاييل سكولوس، مختلف المؤهلات التي يحظى بها حوض المتوسط وأيضا الإشكاليات المطروحة به، التي تجعل منه مختبرا لمدى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وللسياسات التي تتوخى إقرار “اقتصاد أخضر” يكون في صالح ساكنة المنطقة المتوسطية المثقلة بالإرث التاريخي والحضاري ويقطنها أزيد من 500 مليون نسمة. ويتضمن جدول أعمال الاجتماع، الذي يعقد لأول مرة في بلد بجنوب المتوسط، مواضيع تتعلق بأولويات التنمية المستدامة والبيئة بالمنطقة، والحلول الناجعة لمقاومة التغيرات المناخية بالمناطق الساحلية الرطبة على الخصوص، وذلك بمشاركة برلمانيين وخبراء ومهتمين بالحوض المتوسطي، على أن يتوج بالمصادقة على “إعلان الرباط”. وتم إحداث شبكة البرلمانيين المتوسطيين من أجل التنمية المستدامة بتشجيع من المكتب الإعلامي المتوسطي للبيئة والثقافة والتنمية المستدامة، والشراكة العالمية للمياه-منطقة البحر الأبيض المتوسط في دجنبر 2002، خلال مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة المنعقد في جوهانسبرغ (جنوب إفريقيا). وتهدف الشبكة إلى تعزيز التنمية المستدامة في منطقة البحر الأبيض المتوسط، من خلال نهج متكامل لإدارة الموارد، وتوفير بيئة صحية وسليمة، حيث تتم حماية التنوع البيولوجي والتنوع الثقافي في المنطقة. ويضم مجلس الشبكة ستة برلمانيين تستمر ولايتهم لمدة سنتين، ويتم اختيار رئيس مجلس الإدارة وكرسي مشارك من بين أعضاء المجلس، مع الحفاظ على التوازن بين الشمال والجنوب. ويحظى مجلس النواب المغربي برئاسة هذه المنظمة حاليا.
