كيف يمكن إزالة تلوث المتوسط؟

مبادرة أفق 2020 تدعو إلى إدماج السياسيين في برامج مكافحة التلوث البحري وصياغة سياسات بيئية إقليمية لحماية البحار
يغطي البحر الأبيض المتوسط أكثر من 2.5 مليون كيلومتر مربع، ويصل طول سواحله إلى نحو 46.000 كيلومتر. وتضم البلدان المتوسطية 425 مليون نسمة من السكان، إلى جانب 170 مليون سائح يفدون إليها كل عام.
ويصل العمق الوسطي لهذا البحر إلى 1500 متر فقط. وهو بحر شبه مغلق بمنفذين رئيسيين هما: مضيق جبل طارق، وعرضه نحو 14 كيلومتراً، وقناة السويس. ونتيجة لذلك فإن تجدد مياه المتوسط عبر التدفقات الداخلة من المحيطات الأخرى يتطلب أكثر من قرن من الزمان. ويتميز الحوض المتوسطي بتنوع بيولوجي فريد يعد من أغنى البحار في العالم. ويعيش فيه 7.5 بالمائة من مجموع الأنواع الحيوانية و18 بالمائة من كل النباتات البحرية رغم أنه يغطي فحسب 0.7 بالمائة من المساحة الإجمالية للمحيطات. وتضم نباتات وحيوانات المتوسط أنواعاً من المناطق المعتدلة وشبه الاستوائية على حد سواء، علماً بأن نسبة 30 بالمائة منها هي من الأنواع المستوطنة.
وتشكل مياه المتوسط نقطة التقاء سواحل بلدان في أوربا، والشرق الأوسط، وشمال أفريقيا، ولهذا فإن الإقليم معقد من الزوايا السياسية والاقتصادية والجغرافية، وفريد ومتنوع من الزاوية البيئية.
من هنا تبرز أهمية إدماج ذوي القرار السياسي التشريعي وبرلمانيي الضفتين في جل الرهانات والمساعي الرامية إلى مكافحة التلوث البحري ومشاركتهم في صياغة سياسات بيئية، إقليمية عبر تعزيز قدراتهم ودمجهم في عمق الإشكالات لالتماس الحلول اللازمة.
وأكد البروفسور مايكل سكولوس، رئيس فريق «مبادرة أفق 2020» وكاتب عام للدائرة ممثلي البرلمانيين البحر المتوسط للتنمية المستدامة، أن لدى منطقة البحر الأبيض المتوسط خبرة وإمكانيات متراكمة للتدخل كمختبر دولي من أجل التغيير وأفضل الممارسات بشأن عدد من القضايا في مجال إدارة موارد المياه، غير التقليدية والطاقة الشمسية، وتبعا للتشكيلات السياسية هناك اليوم عديد من المنظمات والمؤسسات والمشاريع التي تقوم على مبدإ التعاون لبناء مستقبل أفضل في المنطقة.
جاء ذلك خلال مداخلة علمية بورشة عمل إقليمية مؤخرا حول موضوع «كيف يمكن لأعضاء البرلمانات المساهمة في بيئة نظيفة وفعالة في البحر الأبيض المتوسط» في العاصمة اليونانية.
وأطلقت المشاريع الكبرى الممولة من قبل الاتحاد الأوروبي، ك»مبادرة أفق 2020 و»مشروع الإدارة المستدامة والمتكاملة للمياه»، وذلك لتشريع التنمية المستدامة في المنطقة. هذا بالإضافة إلى مهام أخرى بصدد التنفيذ في المنطقة بتمويل من مرفق البيئة العالمية، وكذا مشروع إقليمي حول الحكامة وتنمية المعارف الذي ينفذ من قبل الخطة الزرقاء.
وأشار البروفسور سكولوس إلى الأزمة الاقتصادية التي تعرفها دول الشمال والاضطرابات الاجتماعية في الجنوب. والهجرة والنمو السكاني ومختلف العوامل الاخرى التي تفاقم الوضع بالمنطقة.
وفي عرض آخر، تناول البروفسور سكولوس المشهد البيئي والسياسي والاجتماعي بمنطقة المتوسط كمحيط مغلق، ومهد للحضارات المتعاقبة، ليِؤكد على أهمية المنطقة في إطار تبادل شمال جنوب وكونها نقطة ساخنة للتنوع البيولوجي والنزاعات والتوترات الاجتماعية وارتفاع البطالة ومعدل الهجرة نحو الشمال. وعبر عن تخوفه من ارتفاع اللاتسامح الديني والثقافي.
كما أن ندرة المياه ترجع إلى الارتفاع الكبير للعدد السكاني للحوض، وما يلي ذلك من تلوث للبر والبحري والغابات والتسربات النفطية والانبعاثات الغازات الدفيئة وكذا الإفراط في صيد السمك وارتفاع تلوث الرواسب التي تطمر ..هذا فضلا عن تأثيرات تغير المناخ.
وانتقل البروفسور سكولوس لعرض الآليات الواقية لصنع القرارات والتخطيط ومواجهة مختلف الإشكاليات، منبها البرلمانيين المشاركين في الورشة إلى ضرورة فهم تركيبة البحر الأبيض المتوسط. وحلل العوامل التي فاقمت الوضعية ليركز على الشق التربوي والسلوك الإنساني، مبرزا سبل التوصل إلى ركائز التنمية المستدامة بالمنطقة من خلال التشريعات والمؤسسات والإدارات الدولية والعلمية.
ودعا البرلماني النمساوي ستيفان شيناس رئيس لجنة الطاقة والبيئة والمياه للاتحاد من أجل المتوسط إلى تعزيز استخدام الطاقة المتجددة، عبر استخدام الشمس والهواء والكتل الحيوية بدل الطاقة الأحفورية، وذلك بالترويج للطاقة الخضراء التي تعد ثورة صناعية مقبلة تنتج وظائف دائمة ومستدامة.
وأبرز حالات التلوث الذي يئن تحت وطأته البحر الأبيض المتوسط، خصوصا الأكياس وأغلفة الأطعمة والحقائب البلاستيكية المحتوية على مواد سامة كمادة «النايلون» ذات التأثير الخطير على الأسماك، حيث أن ثلث قعر الحوض المتوسط مغطى بالنايلون، وبذلك تنتهي هذه المادة الخطيرة إلى موائدنا من خلال استهلاك وجبات الأسماك.
وحث شيناس على إشراك المواطنين وتوعيتهم في مجال استخدام إدارة النفايات، ونادى إلى عدم تنظيف السفن وإلقاء مقذوفاتها الملوثة، وكذا تحريم التخلص من النفايات الصناعية بعرض البحر المتوسط عبر تطبيق الاتفاقيات الدولية. وطالب بإنشاء حدائق بحرية بين المغرب والجزائر وإسبانيا.
وذكر شيناس بضرورة التعاون الاقتصادي من أجل منطقة المتوسط. وساق مثالا على ذلك مشروع صناعة السيارات بالمغرب الذي ينتج 160 ألف سيارة دون ملوثات، صفر بالمائة من انبعاثات الملوثة، معلنا عن إطلاق يوم مخصص لحماية البحر الأبيض المتوسط في عام 2013. سيتم فيه التركيز على جمع النفايات وتوعية المدارس والمصانع الصغيرة.
ومن جهتها، أكدت ماريا لويزا سيلفا مجياس منسقة خطة العمل من أجل المتوسط (برنامج الأمم المتحدة للبيئة)، على وجوب تكاثف جهود 21 دولة محيطة بالبحر الأبيض المتوسط والاتحاد الأوروبي لرفع التحديات المرتبطة بالتلوث البيئي وفق خطة عمل من أجل المتوسط، و تبعا لمفاهيم أساسية توجه العمل المنشود، وهو أن البحر الأبيض المتوسط مساحة واسعة شبه مغلقة تقتضي برامج متكاملة وغير منفردة، ثم اعتبار كون البيئة والتنمية متلازمين.
كما أن النظام الإيكولوجي الصحي يتطلب إدارة الأنشطة البشرية ثم التحفيز لاتخاذ القرارات مع الأطراف المعنية، كمبادرة حديثة لإطلاق حماية الأنظمة البحرية في المتوسط من أجل استهلاك أكثر استدامة والحد من التلوث البحري وحماية التنوع البيولوجي بالمنطقة. ودعت سيلفا مجياس إلى على إطلاق شبكة صلبة من المؤسسات المعنية في حوض المتوسط عبر مشروع إقليمي لإدارة التلوث البحري على أساس منهجية دقيقة لمباشرة إشكالية ما يناهز 100 بؤرة ساخنة من التلوث وذلك مقابل التحديات المرتبطة بإدارة السواحل ومعدل النمو الوحدة السكنية المتزايد على طول المناطق الساحلية.
واستعرضت سيلفا مجياس الإنجازات التي حققتها اتفاقية برشلونة لحماية البحر المتوسط من التلوث خلال 25 سنة، في مجال المحافظة على الملكية ومشاركة الأطراف المعنية واعتماد نظام قانوني وفق ثلاثة بروتوكولات بشأن المصادر البرية للتلوث بارتباط مع اتفاقيات البحار الإقليمية وخطط العمل (اتفاقية برشلونة).
وتحدثت إلينا بنارتيس، رئيسة دائرة البرلمانيين الأوروبيين من أجل التنمية المستدامة، عن أداء الدائرة وآفاقها الواعدة نحو زرع بذور التعاون وتكاثف الجهود، مشيرة إلى مشروع وثيقة بنزرت والتي تروم إلى تحسين الوضع البيئي ببحيرة بنزرت والمحافظة على توازن المنظومة البيئية للبحيرة.
واستعرضت نرمين وفاء عن الجامعة العربية الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف المتعلقة بالتنوع البيولوجي من خلال الاستراتيجيات وخطط العمل بالجامعة العربية على المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية، كما ذكرت بما تم تداوله في قمة «ريو +20» حول الاقتصاد الأخضر إذ أن للعالم الآن رؤية واضحة للمضي قدما في العنصر الاقتصادي للتنمية المستدامة، مراعيا الإكراهات المناخية والضغط المفرط للأنشطة البشرية على النظم الإيكولوجية، موصية بوجوب تعزيز أوجه التآزر بين الاتفاقات البيئية وكذا تقوية التنظيم ودعم البرنامج التدبيرية كأداة قوية لزيادة الوعي البيئي.
وتناول الدكتور عماد عدلي منسق عام شبكة «رائد» مختلف البرامج الرامية إلى حماية البيئة التي تعد ضمن صدارة جدول أعمال البرامج السياسية في منطقة البحر الأبيض المتوسط، مشيرا إلى التحديات والخيارات المتاحة لحماية البيئة في البرامج السياسية في البحر المتوسط، ومذكرا بدواعي المصادقة على التنمية المستدامة بوصفها عنصرا هاما في تحديد الرؤى والأهداف الاستراتيجية الوطنية والإقليمية، وكذا إنشاء برامج وطنية وإقليمية للتنمية المستدامة لضمان الحكم الرشيد وحوار صحي بين مختلف أصحاب المصلحة.
وأسهب الدكتور عدلي في تعداد التحديات المؤرقة والتي حددها في عدم وجود الإرادة السياسية ونقص في القدرات المؤسسية والبشرية والتشريعات، فضلا عن محدودية الموارد المالية ونقص الوعي والمشاركة. وبخصوص الخيارات والفرص المتاحة أبرز الدكتور عدلي الخبرة طويلة على المستوى الإقليمي للجنة المتوسطية للتنمية المستدامة والالتزام القوي للجامعة الدول العربية، مستجليا خلال مداخلته- التي لقيت تجاوبا ملفتا من قبل المشاركين- بعض المبادرات الجيدة على المستوى الوطني من قبيل لجنة التنمية المستدامة بتونس والإقليمية المتسمة بالفعالية مثل شبكات المجتمع المدني والدوائر المتخصصة مثل شبكة «رائد» ودائرة «كمبسود» وشبكة المعلومات المتوسطية والدائرة المتوسطية للصحفيين للبيئة والتنمية المستدامة.
وعالج الدكتور عدلي بالشرح والتحليل عناصر التغيير على مستوى التربية والتعليم والحكامة الرشيدة، وبناء القدرات والاستثمار في التنمية المستدامة، و تشجيع الشراكات شمال-جنوب على جميع المستويات، والقيمة النوعية المضافة لدى إشراك المجتمع المدني ثم أهمية مشاركة النواب البرلمانيين ووسائل الإعلام لتعبئة المجتمعات وتشكيل الرأي العام.
وتابع المشاركون في سياق سلسلة العروض المدرجة عرض الدكتور أليساندرو كالي عن الشبكة الدولية للبصمة البيئية ليبين مدى قدرة كوكبنا الأرضي والأنظمة البيئية على سد حاجيات سكانها، لكون الطلب يفوق العرض، إذ شهدت منطقة البحر الأبيض المتوسط ارتفاعا في البصمة البيئية لكل فرد بنسبة 52 بالمائة، بينما سجلت انخفاضا على مستوى القدرة الاستيعابية البيولوجية لكل فرد بنسبة 16 بالمائة وذلك خلال فترة ما بين عامي1961 و2008. و ارتفع بذلك العجز في المنطقة الإيكولوجية ب 230 بالمائة . وعليه فلا مناص من الاستثمار والمتابعة والنمو الاقتصادي في استخدام الموارد. كما أن اتساع الفجوة بين العرض والطلب يتطلب وفرة الأصول الإيكولوجية لاستقرار المنطقة. وبقدرتها الشرائية التي تخول لها الوصول إلى الموارد والخدمات التي تنتجها تلك الأصول. وأوصى الدكتور كالي القادة بالجنوح نحو الاستراتيجيات لمعالجة نقص الموارد المتاحة والطلب المتزايد على كوكب الأرض لتفادي تلاشي قدرة دول الحوض على النجاح في التنافس عالميا على الموارد.
ومن زاوية إعلامية، تحدثت الصحفية زهور حميش عن دور الإعلام في مواكبة البرامج المعتمدة والدفع باتجاه تحقيق الأهداف المنشودة، والدور الحاسم الذي تلعبه في تنوير الرأي العام وتوعيته بقضايا بيئية، مذكرة بدائرة إعلاميي البحر المتوسط للبيئة والتنمية المستدامة التي تم إنشاءها في عام 2002، وذلك في أفق المشاركة بفعالية أكبر في القضايا المتعلقة بالتنمية المستدامة لمنطقة البحر الأبيض المتوسط، وخاصة قضية المياه، لكونها تحظى بالأولوية في جميع بلدان المنطقة.
وأضافت الإعلامية حميش أن الفرصة مواتية لتنمية قدرات جميع الإعلاميين العاملين في منطقة البحر الأبيض المتوسط، كي تغطي بكفاءة قضايا البيئة بالمنطقة وذلك في سياق تأمين تدفق المعلومات والتآزر فيما بين البرلمانيين والمنظمات غير الحكومية والصحفيين من أجل تعزيز التنمية المستدامة، وحسب مختلف الأدوار والفئات المستهدفة، مبرزة أهمية اشتغال الإعلاميين جنبا إلى جنب مع البرلمانيين والمنظمات غير الحكومية وجميع المعنيين لاستيعاب أجود للتحديات والمشاكل البيئية في المنطقة.
ومن جهتها، استعرضت فيرجني هارت أوجه الشراكة الاستراتيجية للنظم الإيكولوجية البحرية الكبيرة بالبحر الأبيض المتوسط لمعالجة المسائل ذات الأولوية من أجل بحر نظيف وتنمية مستدامة في المناطق الساحلية، ومن خلال استراتيجيتين وخطتي عمل تتمثلان في برنامج العمل الاستراتيجي للحد من تلوث البحر والمنطقة الساحلية من مصادر برية، وبرنامج العمل الاستراتيجي لحفظ التنوع البيولوجي البحري والساحلي لمنطقة المتوسط وتعزيز سلامة الأنشطة البحرية والنهوض بمراعاتها للبيئة البحرية المتوسطية وكذا حماية الموائل البحرية والساحلية والأنواع المهددة.
وشدد الدكتور محمد الفتوحي نائب رئيس شبكة المعلومات المتوسطية على وجوب انخراط الجميع في رهان السلم والشراكة والعلم وبث المعرفة بجد بين البرلمانيين ورجال الإعلام والمجتمع المدني لصياغة رأي عام محلي وإقليمي متوسطي واعي ملتف حول بحر موحد نتقاسم موارده.
وناشد الدكتور الفتوحي برلماني الحوض المتوسطي، خلال زيارة مجاملة للمشاركين للبرلمان اليوناني، بتعميق البحث العلمي في المجال وإدماجه في مختلف المقاربات المتناولة عبر شراكات تفاعلية بين المجتمع المدني والسياسيين والجامعات
وتناول نائب رئيس مجلس النواب المغربي محمد عبو مشروع المغرب العملاق للطاقات المتجددة الذي يروم إنتاج 42 بالمائة من الحاجيات من الطاقة في أفق 2020، وتحدث عن خطورة نفايات الزيتون «المرجان».
وألح الدكتور موح رجدالي، البرلماني والمهندس الزراعي، على ضرورة التدخل لوقف التدهور البيئي الذي يعرفه الحوض المتوسطي، موضحا أن المنطقة تتميز بموروث طبيعي استثنائي إذ أن 50 بالمائة من التنوع البيولوجي النباتي مستوطن بالمنطقة ولا يوجد مثيله في مناطق العالم، أي أن انقراضه سيكون كارثة عالمية إذا لم يتجه المعنيون والمتدخلون لنهج رؤية واضحة تحدد الأسباب والمسببات وتعلن رفع التحدي وفق استراتيجية ملائمة لإيجاد الحل وصياغة أهداف واضحة المعالم تتسم واقعية وموضوعية، وكذا توفير موارد بشرية مؤهلة تتوفر على الكفاءة والأمانة المناسبتين، ثم الإمكانيات المادية واللوجستيكية الضرورية، فضلا عن ضمان المراقبة والتتبع لصيانة وضمان استمرار هذا المشاريع ثم إيجاد صلة وصل بين السياسي والعلمي وبالتالي بين البرلمانيين والباحثين في المجال البيئي.
وأشار الدكتور رجدالي إلى سياسة المغرب في المحافظة على البيئة، والعديد من القوانين ذات الصلة بالموضوع التي صادق عليها البرلمان المغربي، و وذكر بالأوراش الكبرى التي في طور الإنجاز من قبيل محطة الطاقة الشمسية وكذا الورش الوطني الذي شهده المغرب والمتمثل في الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة ولاذي سيتم تنزيل مقتضيات قانونية لتطبيقه.
وفي موقف سياسي، لاحظ المشاركون انسحاب رجدالي البرلماني عن فريق العدالة التنمية والنائب عادل التشيكيطو عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، عند تدخل ناشطة بيئية من الكيان الصهيوني للتعقيب على حديث البرلماني النمساوي البروفسور ستيفان شيناش، رئيس لجنة الطاقة والبيئة والماء بجمعية البرلمان الأروربي من أجل المتوسط، عن شعور بالاستياء راوده خلال ترؤسه لبعثة تقصي الحقائق للوقوف على حالة الموارد المائية وحالة وادي الأردن الممتد بين فلسطين والأردن والكيان الصهيوني، حيث اعتبر الجدار المقام من قبل الكيان الصهيوني جدار إهانة ينزل إلى الآبار ليبعد المياه عن الإنسان الفلسطيني.
وجلب هذا التدخل حماسة الوفد البرلماني الفلسطيني ليفصل في أشكال هذه الإهانة خلال تدخلات أفراده ليتدخل رئيس الجلسة بمهارة ويحول النقاش من المنحى السياسي الذي اتجه إليه إلى بعده العلمي والأكاديمي.
وشهدت هذه الورشة مشاركة قوية لوفد مغربي يتشكل من برلمانيين والمجتمع مدني وإعلاميين، نشطوا الملتقى بتدخلات علمية دقيقة وعكسوا المشهد البيئي المغربي والحركية الدؤوبة التي يعرفها المغرب، حيث أشار كل من الفاعل الجمعوي محمد فتوحي والإعلامية زهور حميش وكذا نخبة البرلمانيين المشاركين من قبيل موح رجدالي، محمد عبو، عادل شكيليطو ومحمد عامر، إلى مختلف الإشكالات المرتبطة بقضايا تلوث حوض المتوسط والمساعي المبذولة من موقع المغرب على مستوى تعزيز ترسانته القانونية وإصلاح منظومته البيئية في مختلف المجالات.
محمد عامر نائبا لرئيس حلقة البرلمانيين المتوسطيين من أجل التنمية المستدامة
انتخب محمد عامر الوزير السابق المنتدب المكلف بالجالية المغربية بالخارج، نائبا ثانيا لرئيسة حلقة البرلمانيين المتوسطيين من أجل التنمية المستدامة بصفته نائبا برلمانيا، وذلك على هامش الورشة.
وطالب محمد عامر لدى تدخله بالبرلمان اليوناني بإنجاز دليل لأحسن الممارسات في مجال حماية بحر الأبيض المتوسط من التلوث، مع وجوب إدراج إشكالية التلوث في المتوسط في السياسات العمومية، وضرورة تعبئة البرلمانيين وفعاليات المجتمع المدني والإعلام في تنزيل المقاربة المعتمدة في الموضوع...
وذكر بالإصلاحات العميقة في ميدان البيئة والمتمثلة أساسا في إقرار قانون جديد للماء يؤسس للتدبير المندمج واللامركزي التشاركي للموارد المائية، وتعميم الماء الشروب في المجال الحضري، وبلوغ نسبة تعميم 75 بالمائة في المجال القروي. واستعرض مزايا البرنامج الوطني لاقتصاد الماء والذي يتوخى توفير 2 مليار و400 مليون متر مكعب في السنة والبرنامج الوطني لتحلية ماء البحر الذي ينشد إنتاج 400 مليون متر مكعب في السنة صالحة للشرب.
وأشار عامر، أمام برلمانيي الضفتين، إلى بعض الإنجازات المغربية في المجال كالبرنامج الوطني لمعالجة النفايات الصلبة والسائلة وكذا إنشاء 43 محطة لمعالجة المياه العادمة، 13 منها تهم مدنا في ضفة البحر الأبيض المتوسط و33 محطة في طور الانجاز، منها 5 مدن أخرى كذلك بالحوض المتوسطي.