فجر البرلماني رشيد حموني عن التقدم و الإشتراكية قضايا فساد كبرى داخل وزارة الصحة اليوم الإثنين بمجلس النواب. حموني و في تدخل ناري ، قال أن مدير مديرية الأدوية المعفى من منصبه جمال توفيق (يمين الصورة)، كانت زوجته تستفيد من صفقات الأدوية باعتبارها مساهمة في شركة للأدوية. و ذكر حموني ، أن وزارة الصحة ألغت في عهد الوزير السابق و الحالي صفقات بملايير الدراهم ، مشيراً إلى أن شبهة الفساد فاحت ريحتها لتصل إلى أبعد نقطة في المغرب. و اضاف النائب البرلماني ، أن هؤلاء يجب التحقيق معهم من طرف الفرقة الوطنية و "يمشيو للحبس لأنهم المسؤولين على غلاء الأدوية و كيدعمو شركات من برا و هاد المديرية كتشد لفلوس". وزير الصحة جواباً على كلام البرلماني حموني ، قال " هادشي بصح حقيقة خاصو يكون و لكن بعد التوصل بتقارير واضحة تثبت مسؤوليته وهذا هو ربط المسؤولية بالمحاسبة و كنواعدكوم أن هاداك غيمشي للمكان المعني". آيت الطالب اعترف أن إلغاء صفقات الأدوية المذكورة تم بفعل وجود شبهة ، مضيفاً أن مهمة التفتيش لم تعد في يد مديرية الأدوية و أعطيت للمفتشية العامة للوزارة لتجنب تضارب المصالح. وزير الصحة خالد آيت الطالب اعترف أيضاً بوجود اختلالات في التسيير و التدبير داخل مديرية الأدوية التابعة لوزارة الصحة. و ذكر وزير الصحة ، أن هناك عمليات تفتيش و تقارير ترفع إليه ، مشيراً إلى أن إعفاء مدير المديرية مؤخراً غير مرتبط بالملف بل بسبب تمرد المسؤول المذكور. و أضاف آيت الطالب ، أنه سيعرض تقارير التفتيش التي تخضع لها المديرية حينما يتوصل بها ، مؤكداً أنه سيحيلها بعد ذلك على الجهات المختصة.
