أكد المجلس الأعلى للحسابات على الصبغة الاستعجالية التي تكتسيها إعادة هيكلة القطاع السمعي- البصري بالمغرب وتجميع مكوناته ضمن قطب عمومي موحد. وقال الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات إدريس جطو، في عرض له حول أعمال المحاكم المالية برسم سنة 2018 خلال جلسة عامة مشتركة عقدها مجلسا البرلمان ، مساء اليوم الثلاثاء ، إن المجلس يرى “أننا تأخرنا كثيرا في أخذ المبادرة، إذ بعد مضي أكثر من 13 سنة على المراحل الأولى للإصلاح، لم يتم بعد إنشاء هذا القطب السمعي-البصري العمومي، الذي سيكون من بين وظائفه تحديث القطاع وإحداث نوع من التكامل والتنسيق، خاصة في سياق المنافسة القوية للشبكات الفضائية الأجنبية”. وذكر السيد جطو في عرضه ب”أن المجلس الأعلى للاتصال السمعي-البصري سبق أن أصدر سنة 2006 ، بالموازاة مع تعيين الرئيس المدير العام لشركة صورياد ، رأيا أكد فيه على الحاجة إلى تجميع وتقريب مكونات القطاع السمعي-البصري العمومي في قطب عمومي موحد، متنوع ومتكامل، مع الاستفادة من إنجازات الشركتين الحاليتين”. ولاحظ المجلس ، حسب رئيسه الأول ، أن “الشركتين العموميتين ، على الرغم من أوضاعهما المالية الحرجة وكونهما تتوفران على نفس الرئيس المدير العام ، فإنهما لا تشكلان قطبا موحدا يمكنهما من العمل في ظروف أفضل من حيث التنسيق والتكامل في الأنشطة والاقتصاد في تدبير الموارد”. ولفت إلى أن المشهد الإعلامي السمعي-البصري يحظى بعناية كبرى لدى مختلف أوساط الرأي العام، كما يعرف تحديات بالغة الأهمية، خاصة من خلال انتظارات المواطن لتوفير خدمات عمومية في هذا المجال ترقى إلى المستوى المطلوب، وكذا في سياق المنافسة الحادة التي تعرفها الشركتان إثر التوسع المتزايد لأنشطة كبريات القنوات الفضائية الأجنبية، وتعدد وسائط الاتصال الحديثة. وبحسب السيد جطو، تبين أن “الوضعية المالية للشركتين العموميتين جد حرجة، حيث عرفت النتيجة الصافية للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة تدهورا ملحوظا سنة 2012، حيث سجلت عجزا بلغ 146,35 مليون درهم”، مشيرا إلى أنه على الرغم من التحسن الطفيف خلال السنوات اللاحقة، فإن الشركة تواجه العديد من الصعوبات لإيجاد مستوى من الاستقرار. وسجل أن “شركة صورياد عرفت وضعيتها تفاقما أكبر حيث تسجل ، منذ سنة 2008 ، نتائج سلبية، إذ تكبدت الشركة في المتوسط خسارة سنوية قدرها 100 مليون درهم خلال الفترة 2008-2018، مما لا يسمح لها بالقيام بالاستثمارات الضرورية لتحديث مختلف مرافقها”. ومن حيث الموارد المالية، أشار العرض إلى أن “الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة تعتمد أساسا على الإعانات المقدمة من طرف الدولة، والتي بلغت سنة 2018 ما قدره 931 مليون درهم، بينما الموارد الذاتية للشركة والمكونة أساسا من مبيعات المساحات الإشهارية تبقى ضعيفة، حيث لم تتجاوز 13 بالمائة من تمويلها منذ سنة 2013”. بالمقابل، تعتمد شركة صورياد في تمويلها، بشكل أساسي ، على عائدات الإشهار حيث لا تتعدى إعانات الدولة، منذ سنة 2013، في المتوسط 50 مليون درهم سنويا، أي بنسبة 7 بالمئة من إيرادات الشركة. ويرى المجلس أن النموذج الاقتصادي الذي تعتمده شركة صورياد، يجعل إمكانية التوفيق بين الربحية المالية والتزامات الخدمة العمومية أمرا صعبا، علما أن دفتر التحملات يفرض عددا معينا من الالتزامات لبث الإشهار. ومن خلال تقييمه لتدبير الشركتين، يسجل المجلس “عدم تجديد عقود البرنامج بين الدولة والشركتين العموميتين منذ سنة 2012، وهو ما يتناقض مع الدور الاستراتيجي الذي ينتظر أن يلعبه القطاع السمعي-البصري العمومي، كما أنه يتعارض مع مقتضيات القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي-البصري الذي ينص على أن المخصصات من الميزانية التي تمنحها الدولة للشركتين تكون بناء على عقود برامج”. وخلص إلى أن ثلاث مهمات رقابية انكبت على تقييم تدبير كل من الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة وشركة الدراسات والإنجازات السمعية-البصرية (صورياد دوزيم).
