اختلالات ب'الملايير' داخل 2M تجر القناة للتحقيق والاستماع للعرايشي والخلفي

على إثر الأزمة المالية الفاضحة التي تعاني منها القناة الثانية 'دوزيم'، تقدمت الجمعية المغربية لحماية المال العام التقدم بشكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، من أجل ‘شبهة تبديد أموال عمومية وخرق قانون الصفقات العمومية ضد مجهول'، وذلك، بناءً على نتائج تفاصيل تقرير المجلس الأعلى للحسابات الخاص بسنة 2018.
وحسب نص الشكاية التي توصلت ‘القناة' بنسخة منها، فقد تناول التقرير ب'الإفتحاص' مجموعة من القطاعات والمؤسسات العمومية، يأتي في مقدمتها ‘صورياد-2M'، التي استفادت من مبالغ مالية عمومية منحتها لها الدولة خلال الفترة 2008-2017، والتي بلغت ما مجموعه 506 مليون وبمتوسط 50.50 مليون درهم في السنة.
القناة المغربية، رغم استفادتها من هذا الدعم العمومي والذي يضاف إليه عائدات مالية أخرى من الإشهار، تضيف الشكاية، فإن شركة صورياد-2M القناة الثانية، تحقق نتائج صافية نسبية، تقابلها خسارة سنوية تقدر ب 98.4 مليون درهم، سجلت بين 2008 و2017، وهو ما أرجعه تقرير المجلس الأعلى للحسابات إلى أهمية حجم النفقات مقارنة بالموارد بما في ذلك دعم الدولة.
وتضمن التقرير، تضيف شكاية 'حماة المال العام'، عدة تساؤلات تهم تفاصيل المحصلات المحاسباتية والمالية للشركة، باعتبار أن القيمة المضافة تمثل 50% من نفقات التسيير، في حين أن القيمة المضافة لا تسمح بتغطية نفقات الموظفين كما أن رقم المعاملات لا يسمح أيضا بتغطية نفقات الشركة في ظل تراكم ديون ضخمة أثرت على مالية الشركة السمعية البصرية وأثقلت كاهلها.
ورصد التقرير ما أسماه بالخلل والعجز المالي الذي يواجه شركة صورياد-2Mإذ أن الرصيد السلبي للخزينة يسجل نقصا مزمنا يقدر ب 168 مليون درهم، وقد وصل هذا الرصيد إلى ناقص 304مليون درهم خلال سنة 2017، ما يمثل أكثر من 6 أشهر من المبيعات، إضافة إلى استمرار تفاقم هذه الوضعية المالية بسبب ارتفاع التكاليف والتي بلغت 7 ملايين درهم لكل سنة.
كما تبين محاسبة الشركة حسب ما تضمنته الشكاية، رجوعا إلى تاريخ 31 دجنبر 2017 عددا من الديون غير المسددة تتمثل في مستحقات الموردين، ويبلغ رصيدها 370.8 مليون درهم، ومستحقات الدولة والمؤسسات الاجتماعية تقدر بقيمة85.8 مليون درهم لم تسدد بعد، إلى جانب مستحقات الوكيل الحصري للإشهار والذي يقدر في مبلغ 5.100 مليون درهم.
هذا، والتمست الجمعية المغربية لحماية المال العام في شكايتها الموجهة الوكيل العام للملك إصدار تعليمات إلى الشرطة القضائية المختصة قصد الاستماع لتوضيحات وإفادات وزير الاتصال الناطق الرسمي السابق للحكومة مصطفي الخلفي، والرئيس المدير العام للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية فيصل العرايشي، ومسؤول شركة ‘صورياد-2M'، ومسؤولي القناة الثانية ومسؤولي وكالة الإشهار.
كما التمست إجراء خبرة محاسبية تسند لمكتب خبرة مختص قصد تقييم الوضعية المالية لشركة ‘ صورياد-2M' والاطلاع على كافة الفواتير والوثائق والمستندات المحاسبية المتعلقة بالوضعية المالية للشركة وتحديد أسباب العجز المالي للشركة، وبيان أوجه ومبررات وسندات صرف ماليتها وتحديد المسؤوليات بدقة وغير ذلك من الأمور المتعلقة بالجانب المالي.