البرلمان يُصادقُ على قانون يُجبرُ الإدارة على تبسيط مساطرها بقوة القانون

صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين ، اليوم الأربعاء ، بالإجماع على مشروع القانون رقم 19. 55 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية.
ويهدف مشروع القانون الذي تمت المصادقة عليه بحضور الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية نور الدين بوطيب، إلى تقوية أواصر الثقة بين الإدارة والمرتفق، وإعادة تأسيس هذه العلاقة على مرجعية محددة تؤطر عمل المرافق العمومية بناء على مساطر دقيقة وشفافة.
وبهذه المناسبة، قال بوطيب ، في معرض تقديمه لمشروع القانون ، إن هذا النص التشريعي سيمكن من وضع آليات متجددة لتبسيط المساطر الإدارية ورقمنتها والإسراع بمعالجة الملفات في آجال محدودة، معتبرا هذا الإصلاح بمثابة “لبنة إضافية لإرساء دولة الحق والقانون وتحسين مناخ الأعمال”، بما يمكن من تجويد ظروف عيش المواطنين وتسريع وتيرة التنمية بالمملكة تحت قيادة الملك محمد السادس.
وذكر بأن مشروع القانون قد أعد بطريقة مشتركة مع وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، على أساس دراسة معمقة، أخذت بعين الاعتبار مجموعة من التجارب الدولية في هذا المجال، كما استندت على خلاصات الدراسات والخبرات الميدانية المنجزة في مجال إصلاح الإدارة وتلك المنبثقة عن إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار الذي دخل حيز التنفيذ والذي نص محوره الثالث على تبسيط المساطر والإجراءات المتعلقة بالاستثمار على المستويين الوطني والترابي، بهدف الحد من العراقيل التي يواجهها المستثمرون لحصولهم على القرارات الإدارية الضرورية لإنجاز مشاريعهم الاستثمارية، وتقريب الإدارة منهم وتفادي اضطرارهم اللجوء إلى المصالح المركزية.
ولفت الوزير المنتدب ، في هذا الصدد ، إلى أن المشروع يتوخى إدخال تحسينات هامة على المساطر والإجراءات الإدارية لصالح جميع فئات المرتفقين وتحفيز الإدارة لخلق جو ملائم للتنمية ولتحسين جاذبية الاستثمارات، مبرزا أن مشروع القانون، الذي تطبق أحكامه على جميع الإدارات في علاقتها مع المرتفق، قد جاء بمستجدات مهمة تتمثل ، بالخصوص ، في تحديد المبادئ العامة المنظمة للعلاقة الجديدة التي يتوجب أن تجمع الإدارة بالمرتفق والتي تقوم أساسا على الثقة والشفافية في المساطر والإجراءات مع تبسيطها، وتحديد آجال قصوى للرد على طلبات المرتفقين، ومراعاة التناسب بين موضوع القرار الإداري والوثائق المطلوبة للحصول عليه.
وأضاف أن من المستجدات التي يتضمنها مشروع القانون ، أيضا ، إلزام الإدارات بجرد وتصنيف وتوثيق وتدوين جميع قراراتها الإدارية من تراخيص ورخص وأذونات وشهادات ومقررات وغيرها من المحررات الإدارية مع نشرها في بوابة وطنية ستحدث لهذا الغرض في أجل لا يتعدى ستة أشهر من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، وتبسيط المساطر الإدارية، وإلزام الإدارات بتحديد آجال للرد على طلبات المرتفقين في أجل أقصاه 60 يوما مع إمكانية تحديد آجال أقل داخل هذه المدة، ويقلص هذا الأجل إلى 30 يوما كحد أقصى بالنسبة للقرارات الإدارية الضرورية لإنجاز مشاريع الاستثمار.
ومن ضمن المستجدات ، يقول بوطيب ، اعتبار سكوت الإدارة بعد انقضاء الآجال المحددة بمثابة موافقة بالنسبة للقرارات الإدارية التي تحدد لائحتها بنص تنظيمي، وإرساء حق المرتفق في تقديم الطعون الإدارية، وتعميم الإدارات لرقمنة المساطر والإجراءات المتعلقة بالقرارات التي تدخل في مجال اختصاصها وتلك المتعلقة بأداء المصاريف الإدارية ذات الصلة في أفق خمس سنوات ابتداء من دخول هذا القانون حيز التنفيذ، وكذا إحداث اللجنة الوطنية لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية.
من جهتهم، ثمن المستشارون البرلمانيون المقتضيات التي يتضمنها مشروع القانون وخاصة ما يتعلق منها بتقوية أواصر الثقة بين الإدارة والمرتفق بناء على مساطر دقيقة وشفافة، معتبرين المشروع لبنة أخرى تنضاف إلى المنجزات المحققة بالنظر لمراميه النبيلة الهادفة إلى تحسين المساطر الإدارية وتعزيز الأوراش التنموية.
وسجلوا أن مشروع القانون يعكس رغبة قوية من أجل العمل على تسريع العمل الإداري وتوفير جميع المستلزمات التي يتطلع إليها المرتفقون، معتبرين أن موضوع تبسيط المساطر الإدارية يشكل لبنة لتحديث الإدارة وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة تكريسا لأحكام الدستور، فضلا عن خلق المناخ المناسب لتشجيع وجذب الاستثمارات.
وأبرز المستشارون أن مشروع القانون المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية يمثل خطوة إيجابية نحو تعزيز إصلاح وتحديث الإدارة العمومية وتكريس النجاعة والفعالية في أدائها، مؤكدين على ضرورة إيلاء العناية اللازمة بالعنصر البشري وتحسيسهم بالدور المنوط بهم في إطار الدينامية التي تعرفها المملكة المرتبطة بالعمل الجاري من أجل بلورة النموذج التنموي الجديد.
وكان مجلس النواب قد صادق ، مؤخرا ، بالإجماع على مشروع القانون رقم 19. 55 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية.