أشادت لجنة المهمة الاستطلاعية الموقتة للملاعب المعشوشبة وحلبات القوى، المشكلى ضمن لجنة القطاعات الانتاجية بمجلس النواب، بجودة الملاعب التي أنجزتها الجامعة المليكة لكرة القدم، فيما وجهت إنتقادات موصوفة ب”اللاذعة”، إلى وزير الشباب والرياضة السابق عام 2014، بسبب الملاعب المنجزة بجهة الشرق. وقالت اللجنة أثناء تقديمهما لتقريرها، اليوم الاربعاء، في لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، بعد عقدها لمجموعة من اللقاءات من المسؤولين وإجرائها لزيارات ميداينة لملاعب بجهة الشرق، إن الملاعب المنجزة من طرف الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، أقل تكلفة وأحسن جودة من تلك المنجزة من طرف وزارة الشباب والرياضة. وأكدت اللجنة على أن تجهيز الملاعب بالعشب الاصطناعي موضوع المهمة الاستطلاعية يندرج ضمن برنامج تطوير البنية التحتية لكرة القدم الذي أطلقته الجامعة عبر الاتفاقية الإطار التي تشمل تجهيز الملاعب بالعشب الطبيعي والإنارة ومعدات السلامة وضمان الأمن والكراسي المرقمة. وجاء في التقرير، إنه “بالعودة إلى المادة الخامسة من الاتفاقية الإطار 2014-2016 الموقعة من طرف وزير الداخلية محمد حصاد ووزير الشباب والرياضة محمد أوزين، ووزير التجهيز والنقل واللوجيستيك عزيز الرباح ورئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم السيد فوزي لقجع سنة 2014، يظهر أن هناك التزاما حكوميا يخول للجامعة إنجاز أشغال تعشيب الملاعب وتحويل المساهمات المالية لحساب بنكي تابع للجامعة ومخصص لهذا الغرض باستثناء 44 ملعبا والتي كان قد سبق لوزارة الشباب والرياضة أن شرعت في إنجازها قبلا بنفس المخصصات الواردة في جدول المساهمات والمنصوص عليها في المادة 4 من الاتفاقية”. وسجلت المهمة الاستطلاعية المؤقتة التي طلب فريق الاتحاد الاشتراكي بتشكيلها بتاريخ 9 ماي 2017، تم تمديد الاتفاقية الإطار من خلال توقيع نفس الأطراف الحكومية على ملحق للفترة الممتدة من 2017 إلى 2021 يهدف بالإضافة إلى استكمال الأوراش التي تم فتحها تفعيل التوجهات الملكية بالانفتاح على القارة الإفريقية من خلال إنجاز بنيات تحتية رياضية في إطار اتفاقية التعاون مع الجامعات الرياضية على المستوى القاري نتيجة للجودة التي عاينوها لملاعبنا أثناء زياراتهم. وكشف التقرير الذي يتوفر عليه موقع rue20.com، عن أن تم الإشراف على إنجاز 44 ملعبا من طرف مهندسي وتقنيي وزارة الشباب والرياضة في حين أسندت الجامعة مهمة الإشراف المنتدب على برنامج البنيات التحتية، موضوع الاتفاقية الإطار وملحقها إلى مديرية التجهيزات العامة التابعة لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء. وأشار إلى أنه يسري هذا الإشراف على جميع العمليات والتدابير الضرورية من أجل إنجاز الدراسات وعقد الصفقات وتتبع الأشغال طبقا للأحكام المضمنة في هذه الاتفاقية. وحسب التقرير ذاته، فان الوثائق المسلمة من طرف وزارة الشباب والرياضة كانت غير كافية بإجماع أعضاء المهمة بالإضافة إلى وجود تناقض بين بعض الوثائق المسلمة خصوصا المتعلقة بلائحة الملاعب المقترحة من طرف الجامعة والتي أنجزتها وزارة الشباب والرياضة. وكما أكد أعضاء المهمة الاستطلاعية، على أنه تم التوصل من طرف الجامعة بوثائق وبيانات مفصلة ودقيقة حول مختلف الدراسات والأشغال المنجزة لكل الملاعب، في حين أشار التقرير إلى أن أعضاء المهمة اتضح لهم حرص الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم على جودة وإتقان إنجاز الأشغال. وتضمن التقرير، الإجراءات التي اتخذتها الجامعة الملكية، والتي لخصتها اللجنة في القيام بالدراسات الأولية (طبوغرافية وجيوتقنية) الضرورية لتحديد أبعاد الملاعب والوقوف على ما يجب إنجازه من المعالجة الملائمة لتقوية أساس أرضية الملعب، وإنجاز التصاميم اللازمة للأشغال قبل الشروع في التنفيذ، ومراقبة المواد المستعملة في إنجاز الأشغال. ومن الإجراءات التي كشف عنها التقرير أيضا، مراقبة المنجزات بالاستعانة بخدمات مختبرات مختصة، وحفر آبار للسقي، ومسك الكشوفات للمنجزات وضبط حسابات تكلفة الإنجازات، والوقوف على تسليم المنجزات لكل ملعب، وتهيئ دفتر التحملات للقيام بالصيانة من طرف مالكي ومستغلي الملاعب. وتبين لأعضاء اللجنة البرلمانية من خلال فحص الوثائق المسلمة والمتعلقة أساسا بتكلفة إنجاز الملاعب المنجزة من صنف 40 ملم كعشب اصطناعي و 20 أو 25 ملم كطبقة مطاطية و المنجزة من طرف وزارة الشباب والرياضة والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، أن متوسط التكلفة متقارب جدا أو متطابقا بينهما إذ يبلغ متوسط التكلفة بالنسبة للوزارة 8.059.157,66 درهم، هذا علما أن هناك فرقا ملموسا بينهما من حيث الجودة. وشددت اللجنة البرلمانية، على أن ملاعب الجامعة تتميز بجودة العشب وحبيبات التعبئة من الصنف الممتاز (EPDM) في حين تمت تعبئة العشب للملاعب المنجزة من طرف الوزارة بحبيبات المطاط (SBR) التي تنبعث منه رائحة المطاط والتي لها آثار سلبية على صحة اللاعبين ويبلغ الفرق بينهما في الثمن لكل ملعب ما يناهز 675 ألف درهم، ناهيك عن الفروق في الجودة وبالتالي الثمن في باقي مكونات العشب والسياج.
