انتقد التقرير النهائي للمهمة الاستطلاعية المؤقتة، للملاعب المعشوشبة، التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، وحلبات ألعاب القوى، التابعة للجامعة الملكية لألعاب القوى، طريقة تعامل وزارة الشباب والرياضة في عهد الوزير السابق الطالبي العلمي، مع أشغال المهمة البرلمانية. وقال التقرير، الذي تم الكشف عنه اليوم الأربعاء، ويتوفر “اليوم 24″، على نسخة منه، إن “الوثائق المسلمة من طرف وزارة الشباب والرياضة، كانت غير كافية بإجماع أعضاء المهمة”. وسجل التقرير، “وجود تناقض بين بعض الوثائق المسلمة، خصوصا المتعلقة بلائحة الملاعب المقترحة من طرف الجامعة، والتي أنجزتها وزارة الشباب والرياضة”، في حين، يضيف التقرير، “تم التوصل من طرف الجامعة بوثائق وبيانات مفصلة ودقيقة، حول مختلف الدراسات والأشغال المنجزة لكل الملاعب”. وأوضح التقرير، أنه من خلال فحص الوثائق المسلمة والمتعلقة أساسا بتكلفة إنجاز الملاعب المنجزة من صنف 40 ملم كعشب و20 أو 25 ملم كطبقة مطاطية، والمنجزة من طرف وزارة الشباب والرياضة والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، تبين بالملموس أن متوسط التكلفة متقارب جدا أو متطابقا بينهما، إذ يبلغ متوسط التكلفة بالنسبة للوزارة 8 ملايين و59 ألف درهم، يضيف التقرير، “علما أن هناك فرقا ملموسا بينهما من حيث الجودة”. وبحسب التقرير، “تتميز ملاعب الجامعة بجودة العشب وحبيبات التعبئة من الصنف الممتاز، في حين تمت تعبئة العشب للملاعب المنجزة من طرف الوزارة بحبات المطاط، التي لها آثار سلبية على صحة اللاعبين ويبلغ الفرق بينهما في الثمن لكل ملعب ما يناهز 675 ألف درهم، ناهيك عن الفروق في الجودة، وبالتالي الثمن في باقي مكونات العشب والسياج”. واستنتج التقرير، أن “الملاعب المنجزة من طرف الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، أقل تكلفة من تلك المنجزة من طرف وزارة الشباب والرياضة”. واستعرض التقرير، جزءا مما دار في لقاء جمع أعضاء المهمة الاستطلاعية، بوزير الشباب والرياضة السابق، الطالبي العلمي، بتاريخ 19 يوليوز 2018، حيث سجل النواب البرلمانيون خلال اللقاء، “الأسف على عدم تمكين الوزارة أعضاء المهمة الاستطلاعية، من بعض الوثائق”. وأكد البرلمانيون خلال ذات اللقاء، أمام الوزير السابق الطالبي العلمي، “على أن الوثائق المسلمة كانت دون المستوى المطلوب، وغير موقعة من طرف مصالح الوزارة”. وقال التقرير إن أعضاء المهمة، أشاروا خلال لقاءهم مع الوزير السابق، إلى وجود مشاكل بخصوص الوعاء العقاري، بحيث لم تكن عناك دراسة قبلية، كما أثاروا غياب دراسات تقنية للوعاء العقاري للملاعب. كما تطرق التقرير، لما اعتبره “التقصير الواضح بخصوص التأخير في التسليم النهائي لبعض الصفقات، ومسؤولية الوزارة عن التأخر في الخدمة ببعض الملاعب”. واستغرب التقرير ل”توقف الأشغال بكل ملاعب كرة القدم المستفيدة من العشب الاصطناعي، وهو ما بررته الوزارة بالتساقطات المطرية، رغم أن العديد منها يقع في مدن بها مناخ صحراوي، كمدن طانطان وورزازات وسيدي إفني وتزنيت وبوجدور وكلميم”. ولاحظ أعضاء المهمة الاستطلاعية، أن هناك تهاون كبير في تتبع المشاريع، “حيث أن مدة الانجاز حددت في 8 أشهر، غير أن الملاحظ، هو أن أغلب الملاعب تجاوزت مدة إنجازها سنتين”. وتضمن التقرير عناصر إجابة الوزير السابق الطالبي العلمي على انتقادات البرلمانيين، حيث قال إن “مصالح الوزارة لا يمكنها أن تلتزم بتمكين اللجنة من وثائق أخرى”. وحاول الطالبي العلمي، تحميل جزء من المسؤولية للوزراء السابقون الذين تعاقبوا على القطاع، وقال التقرير، إن الطالبي العلمي، “عبر عن امتعاضه من العشوائية التي تمت بها مباشرة وتدبير بعض الملفات بالوزارة”. وقال التقرير، إن العلمي، “أشار للتعليمات الشفوية لبعض الوزراء السابقيت في تحديد ملاعب كرة القدم المستفيدة من العشب الاصطناعي، مؤكدا أن هناك “أمورا تتجاوز المساطر الإدارية، مثل ما وقع في أحداث مدينتي جرادة وتنغير”.
