حماة المال العام: نطالب بالتحقيق مع اخشيشن حول تبذير 4000 مليار ونستغرب البطء الذي يعرفه البحث

قال المحامي ‘محمد الغلوسي' رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، في تصريح لمنبر Rue20.Com أن جمعيته تقدمت سنة 2015 بشكاية الى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالرباط حول شبهة الإختلالات المالية التي شابت تنفيد البرنامج الإستعجالي لإصلاح التعليم والذي خصصت له ميزانية تقدر ب40 مليار درهم وهي الشكاية التي أحيلت على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء.
ويضيف المتحدث أن الشرطة القضايية استهلت أبحاثها بالإستماع إليه شخصيا كَرئيس للجمعية لتتوالى الأبحاث بعد ذلك بالإستماع إلى عدد كبير من المسوؤلين والموظفين وبعض أصحاب المقاولات كما تم حجز العديد من الوثائق المرتبطة بالقضية سواءاً تعلق الأمر بفواتير أو صفقات وبعض التسجيلات الصوتية والرسائل المتبادلة بين بعض المسؤولين.
وشدد المتحدث لمنبرنا على أن الفرقة الوطنية أنهت البحث التمهيدي وأحالته على الوكيل العام المذكور، هذا الأخير وبعد دراسته لملف القضية قرر خلال الشهر الماضي (يناير 2020( إرجاعه للفرقة الوطنية قصد تعميق البحث وهو الملف الذي لازال لحدود الآن بين يدي هذه الفرقة.
و دعا ‘الغلوسي' على متن تصريحه، بضرورة تسريع البحث في هذه القضية والتي إستغرقت وقتاً طويلاً.
واعتبر ذات المتحدثة على أن هذه القضية أصبحت قضية رأي عام ويتابع تفاصيلها المغاربة، نظراً لحجم الأموال المبددة والمختلسة وخطورة الوقائع المتعلقة بها والتي ترقى إلى جرائم يعاقب عليها القانون الجنائي.
وجدد ‘الغلوسي' بالمطالبة بضرورة الإستماع الى كافة المسوؤلين عن هذه الفضيحة دون إستثناء بما في ذلك الوزير المسوؤل حينها عن القطاع، في إشارة إلى ‘أحمد اخشيشن' رئيس جهة مراكش آسفي الحالي، ومتابعة كافة المتورطين مهما كانت مواقعهم إحقاقاً للحق والقانون وفي إطار تفعيل مبدأ ربط المسوؤلية بالمحاسبة.