دعت جمعية "الجمعية المغربية لحماية المال العام" إلى تخليط المتابعات القضائية ضد المتورطين في تبديد وإختلاس أموال عمومية. وجاء الطلب في رسالة مفتوحة وجهتها الجمعية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالرباط، من أجل "التدخل العاجل وتحريك المتابعات القضائية ضد المتورطين المفترضين في هذه القضية التي شغلت وتشغل بال الرأي العام". كما طالبت الرسالة،"بتسريع الأبحاث المتعلقة بها والتي تباشرها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء". وذكَّرت الرسالة التي حملت توقيع محمد الغلوسي رئيس الجمعية بالشكاية التي سبق أن تقدم بها رئيسها إلى وزير العدل السابق بخصوص شبهة إختلالات مالية شابت تنفيد البرنامج الإستعجالي لإصلاح التعليم، قبل أن يحيلها على الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالرباط الذي قام بدوره بإحالتها على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء والتي باشرت تحرياتها وأبحاثها في الموضوع بالإستماع إلى رئيس اللجمعية وإلى مجموعة من المسوؤلين على مستوى وزارة التعليم ومسوؤلي الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين على مستوى مختلف الجهات، ومسوؤلي بعض الشركات والمقاولات المتعاقدة مع الوزارة المعنية أو الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين. وحسب نفس الرسالة فقد "حصلت تلاعبات كبيرة في البرنامج الإستعجالي لإصلاح التعليم وهكذا تم التلاعب في الفواتير وفي التجهيزات وبناء المرافق والمؤسسات وتم تزوير وثائق وإعداد وثائق وهمية وغير ذلك في ظل تواطئ موظفين ومسوؤلين لمخالفة كل القوانين والمساطر الجاري بها العمل". وقالت الرسالة "إننا ننتظر تحريك المتابعات القضائية ضد المتو رطين في هذه الفضيحة الكبرى قطعا لدابر الإفلات من العقاب وفرض سيادة القانون على الجميع وربط المسوؤلية بالمحاسبة".
