زلزال جديد على شاكلة ما حدث في الحسيمة “منارة المتوسط”، ينتظر أن تعرفه مدينة أكادير بسبب اختلالات و خروقات في المحطة السياحية تغازوت التي أعطيت انطلاقة إنجازها من طرف الملك محمد السادس سنة 2002 لتبقى حبراً على ورق إلى غاية 2011 ، وهي السنة التي أعلن فيها وزير السياحة الأسبق ياسر الزناكي انطلاقة الأشغال رسمياً في المحطة السياحية. فبعد الزيارة الملكية لأكادير قبل أيام و جولته في المنطقة السياحية المذكورة ، أعطيت تعليمات ملكية للجنة مركزية لتوقيف مجموعة من الأشغال و الأوراش لغاية التحقيق و رفع تقرير إلى الجهات العليا حول مجموعة من الإختلالات التي شابت المشروع الملكي الضخم الذي كلف إنجازه 6 ملايير درهم (600 مليار سنتيم). مصادر مطلعة أكدت أن الملك و أثناء زيارة للمنتجع السياحي رفقة ولي العهد ووزير في الحكومة ، أثار انتباهه شكل تصميم المشروع ، ليطلب فوراً مده بجميع التراخيص و التصاميم الموصوفة ب”المشوهة”، وهو ما يجعل صندوق الإيداع و التدبير القائم على المشروع عبر فرعه العقاري CGI في وضع لا يحسد عليه. الملك عاين رداءة الأشغال و الطرق و الممرات و تأخر إنجاز المؤسسات السياحية التي لم تنطلق إلا بها الأشغال إلا في سنة 2016 ، بالإضافة لتعثر في توقيع اتفاقية الإستثمار بين شركة تهيئة و إنعاش محطة تغازوت و الدولة و ذلك منذ 2011. لجنة رفيعة المستوى و حسب ذات المصادر حلت بالمحطة السياحية الثلاثاء الماضي ، وفتحت تحقيقاً موسعاً يشمل الإستماع إلى عائلات لم تستفد من التعويض عن اراضيهم التي أقيم عليها مشروع تغازوت ، و الذي يقدر حسب مصادر مختلفة بملياري سنتيم. الفاعل الجمعوي بأكادير محمد رضى الطاوجني نقل اليوم السبت أن “وحدات الدرك الملكي والقوات المساعدة و بأمر من جلالة الملك قامت بإغلاق كل الأوراش إلى أن تتم لجنة عليا من رفع تقرير في الموضوع تم إعادة إصلاح وبناء تحت إدارة لجنة من القصر الملكي” ، و ذكر أن الخطوة تأتي ” نظرا لعدد من الإختلالات التي شابت بناء وتجهيز مشروع تغازوت باي”. محطة تغازوت السياحية التي أعلن عنها ضمن المخطط الأزرق التي جاءت به رؤية 2010، سبق و أن عرفت عدة تعثرات منها انسحاب “دلة البركة”، المجموعة العقارية الخليجية من المشروع لعدم وفائها بالتزاماتها وتأخرها في تنفيذ المشروع، ما جعل السلطات المغربية تعلن عن طلب عروض دولي ثان أسفر عن تفويت المشروع للمجموعتين الأمريكية "كولوني كابيتال" والكنارية "طوطاكان"، في 2006، لتفسخ الحكومة أنذاك العقد مع المجموعتين أيضاً ، ليعهد تنفيذ المشروع الملكي إلى أربعة شركاء، ويتعلق الأمر بصندوق الإيداع والتدبير، والشركة المغربية للهندسة السياحية، ومجموعة أليانس للتنمية العقارية، ومجموعة شركاء الجنوب. جدير بالذكر أن المحطة السياحية بقيت بدون مدير منذ يوليوز 2019 بعد استقالة مديرها الاسبق أحمد أولهنا في ظروف غامضة ، ليتم قبل أيام فقط و في 7 فبراير الجاري تعيين مدير جديد وهو محمد شرقاوي الدقاقي.
