فاتورة مالية رهيبة تكلفها مقترحات البرلمانيين من جيوب المغاربة دون أن يتم اعتمادها من طرف الحكومة. معطيات رسمية حصل عليها منبر Rue20.Com تؤكد أن حكومة العثماني بنسختيها وافقت منذ أبريل 2017 الى اليوم على 9 مقترحات قانون عبارة عن تعديل لمواد فريدة أو مادتين، أي بمعدل مادة لكل دورة تشريعية. مصادر منبرنا أوضحت أن تلك المقترحات البسيطة كلفت خزينة الدولة ما يفوق 5 ملايير سنتيم منحت كدعم للخبرة والاستشارة القانونية للفرق البرلمانية بمجلسي البرلمان طيلة الثلاث سنوات الماضية. المصادر ذاتها أوردت أن ميزانية دعم انتاج القوانين كلفت بمجلس النواب 3 ملايير و300 مليون سنتيم فيما ناهزت الدعم المخصص للمستشارين مليار و800 مليون سنتيم دون أن تؤدي هاته التكلفة لانتاج قوانين بمباردة من ممثلي الأمة الذين يصرفون الكثير من الاموال على أيام دراسية دون فائدة.
