الداخلية تعزل رئيس بلدية البروج وتحيله على القضاء في خروقات مالية خطيرة

أبلغعامل إقليم سطات إبراهيم أبو زيد قرار إحالة ملف مصطفى الزهواني رئيس بلدية البروج على القضاء الإداري للبث في ملابساته في أفق إستصدار قرار قضائي بالعزل.
وتشير مصادر على أنه بعد أن تبُث للداخلية، وممثليها في المنطقة، ارتكاب الرئيس لخروقات إدارية ومالية متنوعة وقفت عليها لجنة من المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية حلّت بالمنطقة السنة الماضية بادر عامل الإقليم إلى مراسلة الوكيل القضائي للمملكة وذلك استنادا إلى قوة القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية.
وتشير ذات المصادر على أنّ المحكمة الإدارية قد قضت بقبول الدعوى القضائية لكونها قُدمت في إطار المادّة 64 من القانون التنظيمي 113.14 وستنطلق أولى جلساتها في العشرين من الشهر الجاري.
ويُشار على المادة 64 من القانون التنظيمي المذكور تشير على أنّه إذا ارتكب رئيس الجماعة أفعالا مخالفة للقانون الجاري به العمل قام العامل أو من ينوب عنه بمراسلته قصد الإدلاء بإيضاحات كتابية في شأن الأفعال المنسوبة إليه داخل أجل لا يتعدى 10 أيّام من تاريخ التوصل.
وجاء في نفس المادّة القانونية أيضا على أنه يجوز للعامل أو من ينوب عنه بعد التوصل بالإيضاحات الكتابية المشار إليها حسب الحالة أو عند عدم الإدلاء بها، بعد انصرام الآجال المحددة إحالة الأمر على المحكمة الإدارية وذلك لطلب العزل سواء في حق الرئيس أو في حق نوابه داخل المجلس.