أكد وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، مولاي حفيظ العلمي، اليوم الاثنين بالرباط، على أهمية تعزيز الجهود الهادفة إلى تثمين التكامل بين المناطق الإفريقية. وقال العلمي، خلال جلسة افتتاح أشغال الاجتماع المشترك لكل من اللجنة الدائمة للتجارة والجمارك والهجرة واللجنة الدائمة للنقل والصناعة والاتصالات والطاقات والعلوم والتكنولوجيا لبرلمان عموم إفريقيا، إنه ” يتعين أن تنصب الجهود على تثمين وتعزيز التكامل بين المناطق الإفريقية، وتشجيع توسع المقاولات على الصعيد الإفريقي، ودعم مشاريع الشراكة “. وأبرز أن الاجتماع المشترك يناقش موضوع بالغ الأهمية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للقارة الإفريقية، وهو يأتي في وقت تستعد فيه القارة لتفعيل اتفاق منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية، لافتا إلى أن ” قادتنا مقتنعون بأن مستقبل إفريقيا يمر أساسا عبر انفتاح واندماج الأسواق الإفريقية، بهدف جعل التجارة محركا حقيقيا للنمو الاقتصادي ورافعة لتحسين دخل المواطنين” . واعتبر الوزير أن إفريقيا بمثابة سوق ضخم، بحكم المؤهلات البشرية والمادية المهمة التي تزخر بها، لكنه سجل بالمقابل أن الدراسات بخصوص القارة الإفريقية تبرز أن التجارة البين إفريقية تواجه العديد من العقبات، وهو ما يبرر ضعف المبادلات التجارية الأمر الذي يضيع فرصا هائلة للنمو والشغل. كما دعا، في هذا السياق، إلى اعتماد سياسات صناعية مع أهداف تعمل على تعزيز سوق إفريقية مندمجة مع تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية للقارة كما هو محدد في أجندة 2063، مبرزا أنه طبقا، للتوجهيات الملكية السامية، التزم المغرب بدعم جهود كافة مبادرات الاتحاد الإفريقي لعصرنة هياكل الاقتصاد. من جهته، أكد الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج محسن الجزولي، أن منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية تعتبر بمثابة فرصة بالنسبة للقارة كما يتضح من التقديرات، حيث أنه بحسب مؤتمر الأممالمتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) فإن المرحلة الانتقالية وحدها يمكن أن تحقق 16.1 مليار دولار من المكاسب وزيادة التجارة البينية الإفريقية بنسبة 33 بالمئة، لافتا إلى أنه لا يمكن التطرق لمسألة الاندماج الإقليمي والتنمية الاقتصادية والتجارة البينية الإفريقية دون الحديث عن النقص الحاصل في البنيات التحتية لنقل الطاقة وتوزيعها في القارة. واعتبر أن العجز المسجل في مجال البنيات التحتية يمنع القارة الإفريقية من تحقيق كامل إمكاناتها للنمو الاقتصادي، وتطوير قدرتها التنافسية وتحقيق أهدافها الإنمائية، مشيرا إلى أن منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية من شأنها أن تطلق العنان لعبقرية الإبداع في إفريقيا وستخلق جسورا بين المناطق، وستعزز قدرة المقاولات الإفريقية على المنافسة ومنحها إمكانية الولوج إلى أسواق جديدة، فضلا عن تحفيز الابتكار وتعزيز إنتاجية الأعمال وتسهيل حركية رأسمال وتشجيع الاستثمارات. وقال إن نجاح هذه المنطقة رهين بتحسين الربط التجاري وتطوير قطاع الخدمات، مبرزا أن تطوير تكنولوجيات الاتصال والمعلومات وتسريع شبكات توزيع الطاقة والربط البيني لشبكات البنية التحتية التي تربط مراكز الإنتاج بمراكز التوزيع في القارة، تعتبر أمرا ضروريا لأي تحول “لاقتصاداتنا وبناء إفريقيا التي نريدها “. وذكر بأن المغرب قام، خلال العقدين الأخيرين بقيادة الملك محمد السادس، بإنجاز مشاريع كبرى ساهمت في النهوض بالبنيات التحتية، مبرزا أن هذه المشاريع مكنت المملكة من تعزيز جودة شبكة البنيات التحتية وبالتالي تحسين جاذبيتها للمستثمرين والسياح الأجانب. وخلص إلى أن المغرب على استعداد لتقاسم الخبرات والتجارب المكتسبة مع البلدان الإفريقية، وذلك طبقا لرؤية الملك بخصوص التعاون جنوب – جنوب. ويتضمن برنامج الاجتماع عقد جلسات ستنكب على دراسة مواضيع تتعلق ببحث الإطار القانوني الذي ينظم تيسير التجارة، وتنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، وتعزيز التجارة الإفريقية البينية. يذكر أن هذا الاجتماع المشترك يأتي في إطار الدينامية المتميزة التي تعرفها علاقات التعاون بين البرلمان المغربي والبرلمان الإفريقي منذ انضمامه لهذه المنظمة القارية، وفي سياق إبراز جهود المملكة الرامية إلى تحقيق الاندماج الاقتصادي بالقارة السمراء من خلال تشجيع الاستثمارات والمبادلات التجارية وتوطيد العلاقات البينية، وتسريع وتيرة التنمية.
