مؤتمر إفريقي بالقاهرة يبحث تطورات مفاوضات اتفاقية إنشاء منطقة التجارة الحرة الإفريقية بمشاركة المغرب

بدأت اليوم الأربعاء بالقاهرة ، أشغال الاجتماع السابع لوزراء التجارة الأفارقة، بمشاركة المغرب.
ويمثل المملكة، في هذا الاجتماع، الذي يستمر على مدى يومين، وفد يرأسه كاتب الدولة لدى وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، المكلف بالاستثمار، السيد عثمان الفردوس ، ويضم كلا من مديرة العلاقات التجارية الدولية بوزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي ، السيدة لطيفة البوعبداللاوي، وسفير المملكة بالقاهرة ومندوبها الدائم بالجامعة العربية السيد أحمد التازي.
ويبحث هذا الاجتماع، الذي يعرف مشاركة ممثلين عن منظمات إقليمية ودولية، وممثلين عن القطاع الخاص، عدة مشاريع قرارات، منها تشكيل هيئة مكتب مجلس وزراء التجارة الأفارقة ، وتقرير الاجتماع السابع للجنة كبار المسؤولين بوزارات التجارة ، وكذا تحديد تاريخ ومكان انعقاد الاجتماع المقبل، واعتماد تقرير الاجتماع .
وأكد مفوض التجارة والصناعة بمفوضية الاتحاد الافريقي، ألبرت موشانجا، خلال الجلسة الافتتاحية، أنه سيتم بنهاية 2021 الانتهاء من إعادة الهيكلة الكاملة للاتحاد الإفريقي بما سيؤدي إلى تحسين العمل داخل هياكل الاتحاد على مستوى المفوضين .
وأضاف أنه في ظل الجهود الحثيثة لتسريع تنفيذ اتفاقية منطقة التجارة الحرة الثلاثية "الكوميسا، السادك، تجمع شرق أفريقيا" ، من المتوقع الانتهاء من تنفيذ هذه الاتفاقية خلال عام واحد بدلا من خمسة أعوام وذلك من أجل استغلال كافة إمكانيات التجارة في القارة الإفريقية.
وأكد على ضرورة إنشاء الأسواق الأفريقية المشتركة خاصة الرقمية منها ، داعيا بهذا الخصوص، البلدان الإفريقية إلى التوجه نحو منطقة التجارة الحرة الإفريقية لتشجيع الأسواق الافريقية الداخلية والأسواق الرقمية.
وأبرز أهمية الاستثمار في التجارة الرقمية والتشبيك بين المستثمرين وتمكين إفريقيا من تشجيع هؤلاء من اجل فتح آفاق وفرص عمل لشباب القارة، معتبرا أن منطقة التجارة الحرة الثلاثية لن تكتمل إلا بوجود السوق الموحد وحماية الأفراد وضمان الحق في الانتقال وحماية التنافسية والاستثمار وحقوق الملكية الفكرية الأفريقية .
من جهتها، أكدت إميليا كيامبادي، وزيرة التجارة والصناعة والتعاونيات بأوغندا، ورئيسة مؤتمر وزراء التجارة الأفارقة، على ضرورة إزالة العوائق الجمركية وتحسين انتقال الخدمات والسلع من أجل تحرير التجارة، داعية الدول الأعضاء إلى الإسراع في التوقيع والمصادقة على اتفاقية منطقة التجارة الحرة الإفريقية مما سيدعم رفاهية الشعوب الإفريقية وتحقيق تطلعاتها.
كما دعت إلى تركيز الجهود لتكثيف التجارة البينية واستخدام التجمعات الاقتصادية الإقليمية كوسيلة لدعم التجارة البينية الإفريقية. من جانبه، أكد بنديكت أوراما، رئيس مجلس إدارة البنك الافريقي للاستيراد والتصدير، أن إشراك القطاع الخاص في المفاوضات المتعلقة باتفاقية منطقة التجارة الحرة الإفريقية يمثل خطوة هامة في عملية التفاوض، ويؤكد الدور المحوري للقطاع الخاص في تحقيق التكامل الاقتصادي الافريقي وتعزيز منظومة التنمية الصناعية والتبادل التجاري البيني بين مختلف دول القارة الافريقية.
وأشار ، من جهة أخرى، إلى أن المعرض الإفريقي الأول للتجارة البينية الذي افتتحت فعالياته أمس بالقاهرة (11-17 دجنبر)، يعد خطوة هامة لدعم منظومة العلاقات التجارية بين دول القارة الافريقية، مبرزا استعداد البنك القيام بتمويل مشاريع التجارة البينية الافريقية.
أما باميلا كوك، مديرة شعبة تجارة السلع بمنظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية " الأونكتاد" ، فأكدت، من جهتها، أن المنظمة ستعمل بتعاون مع مفوضية الاتحاد الأفريقي خلال الفترة المقبلة، على إلغاء الحواجز الجمركية غير التعريفية لتحقيق التكامل الاقتصادي واتخاذ خطوة "جادة" في مسار تفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية بحلول 2020.
وأضافت كوك، أن منظمة "الأونكتاد" ستشارك في الاجتماع الثالث لمفاوضات منطقة التجارة الحرة القارية المقرر عقدها في العاصمة الاثيوبية أديس أبابا في نونبرالمقبل، مشددة على ضرورة التركيز على التصنيع فيما يتعلق بالمنتجات السلعية لأن السوق الإفريقية من أكبر مستورد للمنتجات الغذائية للعالم، بالإضافة إلى التركيز على دعم تجارة الخدمات التي لها ميزة تفضيلة في السوق الأفريقي.
يشار إلى أن الاجتماع السابع لوزراء التجارة الأفارقة، سبقه عقد اجتماعات تحضيرية على مستوى الخبراء ( 5-9 دجنبر) وكبار المسؤولين ( 10-11 دجنبر) وكذا المنتدى ال 14 للمفاوضات حول اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية، توجت بتوصيات تم رفعها إلى اجتماع وزارء التجارة لإقرارها.