ساكنة طنجة تتهم بنكيران بالدفاع عن “أمانديس” التي طردتها الأرجنتين وألمانيا من قبل

اتهمت ساكنة مدينة طنجة رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران بالدفاع عن شركة توزيع الماء والكهرباء بالمدينة “أمانديس” عوض الإصطفاف مع مطلبهم القاضي برحيل الشركة التي اتهموها بامتصاص جيوبهم .
ورفضت الساكنة التهديدات التي أطلقها بنكيران أمس في اجتماعه العاجل مع وزير الداخلية ووالي الجهة بطنجة واعتبروا أن بنكيران حاول إقحام الملك في الصراع بين ساكنة طنجة وأمانديس من خلال قوله “نتواجد هنا بأمر من الملك وعليكم إيقاف الإحتجاجات”.
بنكيران اعتبر أن فسخ العقد مع أمانديس مستحيل وسيكلف غالياً وهو ما اعتبرته الساكنة انبطاحاً واضحاً لرئيس حكومة فاشل أمام شركة فرنسية امتصت جيوب وعروق المغاربة .
وطالبت الساكنة برحيل الشركة الفرنسية فوراً وهي التي قوبلت بنفس المعاملة في مجموعة من الدول حسب ما نشرة موقع “ألف بوست” حيث اعتبر أن شركة أمانديس التابعة لشركة فيوليا تسهر على التدبير المفوض للماء والكهرباء والصرف الصحي في عدد من مدن العالم، وتعتبر من الشركات التي جرى طردها من دول مثل بوليفيا ومن مدن مثل برلين جراء تلاعبها بالأسعار.
وأضاف ذات المصدر أن أمانديس وجدت في المغرب أرضاً خصبة لمص دماء الشعب من خلال الزيادة الغير القانونية في الأسعار دون حسيب ولا رقيب وهو ما تفعله حاليا في مدن مغربية ومنها تطوان وطنجة.
و اشار نفس المصدر إلى أن شركة فيوليا التي تمتلك أمانديس هي جزء من الشركة الأم الكبيرة فيفاندي التي تستثمر في قطاعات الاتصالات وقطاعات البنيات التحتية، وحصلت على صفقات ما بين 1999 و2004 في عدد من مدن العالم في ظروف تثير التساؤل ومنها بنود سرية تجعلها تستفيد من رفع الأسعار لتحقيق أرباح.
ومن خلال الجرد الذي قامت به ألف بوست حول الشركة، يتبين أنها تتصدر عمليات التزوير والتلاعب بالفواتير. في هذا الصدد، فقد جرى طرد هذه الشركة من مناطق متعددة من العالم، وكانت بداية الاحتجاجات في منطقة توكاما في الأرجنتين سنة 1993، حيث جرى طرد الشركة، وتدخلت لجنة من البنك الدولي للتحكيم، وأصدرت قرارا ضد الشركة لعدم احترامها الاتفاقية والرفع من الفاتورات.
وتولت حكومة الاقليم مواجهة الشركة سنة 1997. ومن المعارك الكبرى ضد فيوليا فيفاندي والتي لها حضور في شمال المغرب تحت اسم أمانديس هي جرت في العاصمة برلين، حيث كانت فيوليا قد حصلت على التدبير المفوض للماء والصرف الصحي سنة 1999.
وطيلة السنوات اللاحقة، تضرر سكان برلين من ارتفاع الفواتير وتراجع الخدمات، وبدأ السكان موجة من الاحتجاجات، انتهت باستفتاء شعبي فاز فيه أنصار تأميم الماء، وقامت البلدية بتأميم الماء. ويحقق القضاء في رومانيا في ممارسات غير قانونية لفيوليا الشركة الأم لأمانديس بسبب دفع رشاوي لمسؤولين للرفع من فواتير الماء في العاصمة بوخاريست.