وجه الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، سؤالا كتابيا لوزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، في إطار المساءلة البرلمانية، بسبب فيديوهات توثق خرق بعض رجال السلطة للقانون والشطط في استعماله، اثناء تنفيذ حالة الطوارئ الصحية. وذكر الفريق الاشتراكي، في سؤال كتابي موجه لوزير الداخلية، إنه في الوقت الذي يعرف فيه المغرب تعبئة وطنية لواجهة انتشار فيروس كورونا، وفي الوقت الذي عبر فيه المغاربة عن نضج كبير وتحمل للمسؤولية بالانضباط الواعي للاجراءات الاحترازية والقانونية المتعلقة بالطوارئ الصحية، فوجئ المواطنون بعدد من الفيديوهات التي توثق للاعتداء على عدد من المواطنين. وأضاف المصدر، أن السلوكات التي وثقتها هذه الفيديوهات والتي تظهر بعض اعوان ورجال السلطة يعتدون على مواطنين مخالفين لحالة الطوارئ الصحية بتعريضهم للصفع والضرب العام امام الكاميرات، كما ان البلاد لا يحكمها قانون، بانها غير مقبولة. وساءل الفريق النيابي، لفتيت، حول صحة الفيدوهات المتداولة، حوا ما سيقوم به من اجل السهر على تطبيق القانون في اطار القانون دون اي تعسف في استعمال السلطة، اضافة الى الاجراءات القانونية والادارية المتحدة في حق من تبث تجاوزه للسلطات الممنوحة له يضيف نفس المصدر.
