وثائق. العثماني يتراجع عن تقليص 8000 مليار من نفقات الوزراء لمحاربة كورونا

بشكل مفاجئ تراجع رئيس الحكومة سعد الدين العثماني عن مشروع قانون بمرسوم يقضي بتعديل القانون المالي كان يتوخى إجراء (ريجيم) صارم في نفقات الدولة بسبب أزمة كورونا والتي تتجاوز 8000 مليار سنتيم.
وكشفت وثائق رسمية حصل عليها منبر Rue20.Com أن نسخة الحكومة التي أعدتها في 3 أبريل كانت تتوخى تقليص نفقات الدولة خصوصا تلك التي كانت موجهة للصناديق السوداء ومرافق الدولة المسيرة بطرق مستقلة والإدارات العمومية والتي تكلف ميزانية الدولة سنوياً 15.000 مليار سنتيم (150 مليار درهم) ، بيد أن حكومة العثماني تراجعت في أخر لحظة وأعدت أمس الأحد مشروع قانون بمرسوم جديد يعلن إلغاء المشروع الأول يخصص فقط لتغيير سقف الاقتراض الخارجي الذي كان محدداً في قانون الإذن الممنوح من البرلمان للحكومة في 3100 مليار سنيتم.
وكشفت مصادرنا المطلعة أن تراجع الحكومة عن سياسة تزيار السمطة والتراجع عن تقليص النفقات مرده إلى دراسة قامت بها وزارة الاقتصاد والمالية سيعرضها اليوم محمد بنشعبون على الوزراء خلال المجلس الحكومي تؤكد أننا لم نصل بعد لوضع يفرض اللجوء لوقف أنانيب ال150 الف مليار سنتيم من النفقات.