تحقيق/هل كذب البرلماني لحموش على الدولة في صفقات وهمية لإقتناء جافيل بالملايين قبل صدور دورية الداخلية؟

يكشفت منبر Rue20 في هذا التحقيق بوثائق رسمية تفاصيل مثيرة حول حجم التلاعب في الصفقات العمومية من المال العام من طرف رئيس المجلس الاقليمي للخميسات ‘محمد لحموش'.
ويتعلق الأمر بوثائق تفضح رئيس المجلس الاقليمي للخميسات وتُدينه في عقد صفقة بعد حلول فيروس كورونا بالمغرب بثلاثة أيام فقط وقبل جميع المجالس والجماعات الترابية بالمملكة وقبل حتى صدور دورية وزارة الداخلية ب20 يوماً التي تسمح للمجالس بعقد صفقات لاقتناء مواد التعقيم والتطهير لمواجهة تفشي فيروس كورونا وبدون شركات منافسة.
وثائق : صفقة التعقيم الصادرة بتاريخ 07/03/2020 أي قبل صدور دورية وزارة الداخلية.
ويتعلق الأمر بالصفقة رقم 01/ BCP / 2020 التي عقدها في 07 مارس 2020، أي بنحو 20 يوماً قبل صدور دورية وزير الداخلية التي تسمح DÉROGATION للمجالس والجماعات بعقد صفقات لاقتناء المواد المطهرة لتعقيم الجماعات و المدن ضد فيروس كورونا بدون منافسة وهو ما يعني تلاعب لحموش بقانون الصفقات العمومية الذي يفرض اعلان الصفقة على بوابة الصفقات العمومية 21 يوماً قبل سريان مفعولها مع ضرورة تواجد منافسين للتباري على الفوز بالصفقة.
وبخرقه لمسطرة الصفقات العمومية....يبدو أن ‘لحموش' كان يعلم الغيب و استبق الدولة و كورونا ودورية الداخلية ليعقد صفقة جافيل بدون إعلانها على بوابة الصفقات العمومية و بدون شركات منافسة للتباري على الفوز بالصفقة احتراماً لمبدأ الشفافية و النزاهة والتنافس الشريف بين مختلف الشركات، كما حملت الوثيقة الرسمية إشارة واضحة الى أنها تمت بدون منافسة وبدون إعلانها على البوابة الرسمية للصفقات العمومية كما تظهر الوثيقة أسفله.
فكيف استطاع ‘لحموش' تفويت صفقة بدون الاعلان عنها ببوابة الصفقات العمومية وبدون منافسة، في تاريخ لم تكن الداخلية قد أصدرت بعد أية دورية تسمح بالغاء مسطرة الصفقات العمومية لمواجهة كورونا؟.
ولو كان ‘لحموش' قد احترم مساطر الصفقات العمومية، فلماذا لم يتم احترام المسطرة والمدة الزمنية (21 يوماً نافذة) التي تفصل تاريخ اعلان الصفقة ببوابة الصفقات العمومية و تاريخ سريان مفعول الصفقة والتوقيع على تفويتها بوجود منافسين؟.
الصورة : تعقيم مدينة الخميسات
فالصفقة التي تحترم المسطرة القانونية والتي تحمل تاريخ 07 مارس يتوجب أن تكون ضمن الصفقات ما قبل كورونا وليس العكس (حسابياً بداية شهر فبراير)، ما يعني إستيفائها 21 يوماً كاملة عن إعلانها في بوابة الصفقات العمومية الرسمية على الأنترنت لتمر الصفقة الى تاريخ التفويت والتنفيذ عملياً كما هو مشار اليه في هذه الوثيقة.
وبناءاً على ما سبق فإن ‘لحموش' يكون افتراضياً بهذا قد أطلق الصفقة بداية فبراير، ليتم التوقيع عليها في 7 مارس كما هو مُشار إليها في الوثيقة الرسمية أعلاه، بينما المغرب لم يعلن عن أول إصابة بفيروس كورونا سوى في 2 مارس 2020، حيث كان المغاربة قبل هذا التاريخ يسمعون فقط بفيروس كورونا في الصين، لكن يبدو أن صدى كورونا وصل فقط لرئيس المجلس الاقليمي للخميسات قبل جميع المغاربة وقبل حتى وزارة الداخلية.
الوثيقة : تاريخ تسجيل أول حالة لفيروس كورونا بالمغرب (2 مارس 2020).
وفيما صدرت دورية وزارة الداخلية في 27 مارس 2020، فإن ‘لحموش' عقد الصفقة الأولى، بل و طبق ‘لحموش' دورية وزارة الداخلية حتى قبل صدورها في 27 مارس بتفويته صفقة جافيل ب29 مليون بدون منافسة و بدون الإعلان عنها ببوابة الصفقات العمومية كما هو منصوص عليه قانوناً.
الصورة : دورية وزارة الداخلية الصادرة بتاريخ (27 مارس 2020).
لحموش وللتغطية على فضيحة الصفقة الثانية التي كان يستعد لتفويتها بسرعة قياسية باستغلال ثغرة الغاء مسطرة الصفقات العمومية ب850 مليون، وهي الصفقة التي رفض عامل الاقليم التأشير عليها مخافة تفجر فضيحة نأى بنفسه عن السقوط فيها، دفعته الى العودة لبرمجة ذات الميزانية وتقسيمها بشكل يُقدم نفسه من خلالها كمسؤول نزيه حيث أعلن عن تخصيص 29 مليون لاقتناء مواد التعقيم، وهي نفس القيمة التي قام بتفويت الصفقة الأولى بها (أنظر الوثيقة)، ما يفتح باب شبهات التلاعب في صفقات التعقيم على مصراعيها لإدراج صفقة قديمة وتقديمها كصفقة جديدة.
كما قام لحموش باعلان توزيع مبالغ الصفقة، والتي فلتت من يديه بقيمة 850 مليون بعد رفض عامل الاقليم التأشير له، لتتحول الى مبالغ موزعة على المساعدات الغذائية و دعم البنيات التحتية للمراكز الصحية بالمنطقة.
ملفات الخروقات في الصفقات العمومية للبرلماني لحموش كثيرة وعديدة، وسنكشفها للرأي العام خدمةً لحماية المال العام من النهب، على حلقات طيلة شهر رمضان، حيث سننتقل بالقراء الأعزاء بالوثائق والدلائل بين الخميسات التي سيطر عليها بشركاته المختلفة والتي سجلها بأسماء أبنائه وأشقائه، مروراً بسيدي بنور حيث فازت شركاته بشكل مشبوه بصفقات الطرق والتهيئة المغشوشة بشراكة مع مكتب الدراسات الشهير الذي أصبح يسيطر على صفقات المجالس الجماعية بالمملكة والذي يملكه موظف سابق بصندوق التجهيز الجماعي بوزارة الداخلية، الذي عمل سابقاً بعمالة الخميسات، ليصبح مليارديراً يملك قصراً أميرياً بطريق زعير بجانب إقامات مستشاري المٓلك.
إنتظرونا .....