شرعت عدد من الدول في نقل رعاياها من المغرب، بعدما أقفلت الحدود الجوية الدولية منذ فترة، فرغم تنظيم مجموعة من الرحلات في بداية انتشار الوباء، إلا أن آلاف الرعايا العرب والأجانب، ظلوا عالقين بتراب المملكة، كما هو الأمر بالنسبة إلى حوالي 22 ألف مغربي عالقين بالخارج. وفي وقت يطالب فيه هؤلاء المصالح الخارجية للمغرب، بإجلائهم من دول أوربية وعربية، فإن المغرب اتخذ بعض التدابير، من قبيل تأمين السكن لهذه الفئة في الفنادق، وتوفير الوجبات الغذائية، وغيرها من الخدمات، إلا أن أجل عودتهم لم يحدد بعد، ولم تشرع الحكومة في تنظيم الرحلات. وكما شرعت كل من الكويتوقطر ومصر والإمارات وإسبانيا وبلجيكا وغيرها، في نقل رعاياها العالقين بالمغرب، إذ كتبت الأنباء الكويتية، خبر "وصول أولى الطائرات إلى مطار الكويت الدولي، محملة بالعائدين من الخارج، في اليوم الثاني ضمن المرحلة الثانية لعملية الإجلاء، إذ وصلت الرحلة الأولى على متن طائرة شركة الخطوط الجوية الكويتية القادمة من البيضاء ودكار". من جانبها أعلنت قطر، أيضا أنها قامت بإجلاء مواطنيها العالقين بالمغرب، منذ إعلان حالة الطوارئ لمكافحة فيروس كورونا، إذ كتبت السفارة القطرية بالمغرب على "تويتر" أن عملية الإجلاء تمت عبر رحلة سيرتها الخطوط الجوية القطرية، من مطار محمد الخامس بالبيضاء. وأشارت السفارة، إلى أن العملية تمت بتنسيق مع السلطات المغربية، وفي ظروف تميزت باتخاذ كافة الإجراءات الصحية والوقائية لضمان صحة العائدين وسلامتهم، إذ تقدمت سفارة قطر بالرباط، بالشكر لسلطات المملكة. تورد "الصباح". ويبدو أن العلاقات الدبلوماسية بين المغرب وبلجيكا، متوترة بعض الشيء، خاصة بعد التصريحات "المستفزة" لوزير الخارجية البلجيكي في البرلمان، الذي قال "إن المغرب و بوروندي هما الدولتان الوحيدتان اللتان رفضتا عودة الأشخاص، الذين يحملون جنسية مزدوجة إلى بلجيكا، بعد تفشي فيروس كورونا"، وتأسف الوزير البلجيكي، لعدم السماح للمواطنين البلجيكيين مزدوجي الجنسية العالقين في المغرب من العودة إلى بلد إقامتهم. وعاد الوزير البلجيكي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، للتأكيد على أن العلاقات المغربية البلجيكية جيدة ولا تعرف توترا، مبرزا أن الحكومة والسلطات ساهمت في حل مشكلة العالقين. وأشاد بحسن تعامل السلطات، إلا أن ناصر بوريطة، عاد لانتقاد بلجيكا حول تصريحات وزير خارجيتها، إذ قال "إن هذه المسألة غير قابلة للمزايدات السياسية، مشددا على أن الحق في العودة حق طبيعي وغير قابل للجدال، موضحا أن هذا الحق البديهي يتطلب توفير شروط خاصة في ظل السياق الخاص والاستثنائي، الذي فرضته الأزمة الصحية، الناتجة عن انتشار وباء كورونا في العالم".
