طالبت وزيرة الزراعة والغابات والموارد الطبيعية الايطالية،"تيريزا بيلانوفا" بإدراج عملية تسوية العمال الأجانب غير القانونيين بإيطاليا في "مرسوم ماي" الذي يمكن أن يوافق عليه مجلس الوزراء الإيطالي الأسبوع الجاري. وقالت "تيريزا بيلانوفا" المتزوجة من مغربي ، خلال جلسة يوم أمس الثلاثاء بالبرلمان الإيطالي، إنه وفقاً لما يشير إليه المنتجون الزراعيون، "لم يعد من الممكن التماطل"، مضيفة "إن السؤال يضعني أمام تفكير دقيق للغاية، بالنسبة لي هو أيضًا السبب الرئيسي للبقاء، لست هنا لأقوم بلا شيئ". وأشارت الوزيرة، إلى وجود عن 600 ألف مهاجر، كلهم عملون في إيطاليا من دون عقود لسبب عدم توفرهم على تصاريح إقامة، مشددة على أنه لا يمكن للقطاع الزراعي المضي قدما من دونهم، ومن حق الدولة أن تتولى المسؤولية، وتجنب، من بين أمور أخرى ، ظواهر مثل تأجير العمال بطريقة غير قانونية الذي تديره جماعات المافيا الزراعية. وأوضحت، أنه يجب اتباع الطريق القانوني للحصول على تصاريح مؤقتة لتسريع الإجراءات قائلة "إنه خيار مستحق وواجب من قبل الدولة، يجب أن يتم ذلك الآن، في المرسوم الذي نحن على وشك إطلاقه، وإلا فإننا نعرض جميع جهودنا للخطر". وتابعت قائلة: "العمال غير النظاميين الذين يعملون في حقولنا، النساء اللواتي يعملن لدى عائلاتنا كمقدمين للرعاية، يجب تسوية وضعياتهم على الفور ومنحهم تصاريح إقامة مؤقتة لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد لستة أشهر أخرى". وبيّنت الوزيرة أن الأمر لا ينطبق فقط على الذين يعملون في الأرياف، وإنما أيضا يتعلق بالمهاجرين الذين يعملون في أشغال البناء أو مع العائلات، مشددة على أنه يجب أن يتحصلوا على تراخيص إقامة موقف النقابات الفلاحية الإيطالية : ويؤكد إتحاد المزارعين الإيطاليين على أن أي تأخير في تسوية أوضاع العاملين غير القانونيين بإيطاليا سبؤثر سلبيا على عملية جني وقطف المحاصيل، وبالتالي تكبيدهم خسائر كبيرة، بعد تلك التي تكبدوها بسبب فيروس كورونا. وقال اتحاد المزارعين الإيطاليين: "إذا لم يتم التصرف بسرعة وتسوية أوضاع العمال غير النظاميين قبل بداية موسم الحصاد سيتم التخلي عن المنتجات في الحقول بسبب نقص اليد العاملة، ونتيجة لذلك، تجد العائلات نفسها أمام رفوف مراكز التسوق الفارغة، بما في ذلك في محلات السوبر ماركت ". كما تشدد منظمة المنتجين على أن تسوية المهاجرين والعمال غير النظاميين لجعلهم يعملون في الحقول ستجلب عائدات تمتلى بها خزائن الدولة بمليار ومائتي مليون يورو.
