مندوب إقليمي يلجأ إلى القضاء الإداري لإسقاط قرار إعفائه من طرف وزير الصحة !

عقدت المحكمة الإدارية بمراكش اليوم الخميس اولى جلساتها بعد التمديد للحجر الصحي و حالة الطوارئ ، وتم ادراج جميع الملفات المبرمجة فيها سواء الاستعجالية او الموضوعية.
و يتعلق الأمر بقضية عبد المالك المنصوري، المندوب الإقليمي السابق لوزارة الصحة بإقليم قلعة السراغنة، المعفى من مهامه أخيرا، و الذي وضع رسميا دعوى استعجالية ضد قرار وزير الصحة، للطعن وتوقيف تنفيذ القرار، بعد إخبار رئيس الحكومة ووزير الاقتصاد والمالية والمفوض العام للمملكة ووزير الصحة والمديرة الجهوية بمراكش، بموضوع الدعوى القضائية.
محمد الهيني محامي المندوب الإقليمي ، كان أن موكله عبد المالك المنصوري طعن في قرار إعفائه من قبل وزير الصحة ، مطالباً بوقف التنفيذ.
المنصوري ، أكد في حديث ل Rue20.Com ، أن قرار إعفائه من منصبه، لم يبن على مبرر مقبول، بل جاء ردة فعل على فضحه الفساد الذي يعصف بالمنظومة الصحية، مبرزا بأنه يعتزم عقد ندوة صحافية من أجل الكشف عن مجموعة من الملفات.
وأضاف المنصوري أنه كان مخلصا في عمله و سعيد بالخدمات، التي قدمها للإقليم بكل حب وتفان، إذ كان يزاول مهامه جراحا إلى جانب مهمته الإدارية ضمن المندوبية، زيادة على مهام رئيس لجنة اليقظة لمواجهة وباء كورونا، مشيراً إلى أنه في يوم إعفائه كان إقليم قلعة السراغنة خاليا من حالات الإصابة.
القضية وصلت إلى البرلمان ، حيث طالب سعيد شبعتو نائب برلماني عن فريق التجمع الدستوري بدائرة ميدلت، وزير الصحة خالد آيت الطالب، بفتح تحقيق ل"معالجة الأغلاط المجحفة حول سلسلة من الإعفاءات التي طالت حوالي 40 مسؤولا على المستوى المركزي والجهوي والإقليمي".
و قال شبعتو، في سؤال مكتوب موجه لوزير الصحة خالد آيت الطالب، أن آخر الإعفاءات كانت تتعلق بالدكتور مولاي عبد المالك المنصوري "رغم المجهودات التي بذلها من أجل تحسين الوضع الصحي بالإقليم، ونجاحه في التصدي لهذا الوباء وتخليص الإقليم من الحالات التي تم تسجيلها".
فعاليات نقابية دخلت على الخط بدورها ، إذ أصدر المكتب الإقليمي لنقابة الجامعة الوطنية لقطاع الصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل، بقلعة السراغنة، بلاغا استنكر من خلاله قرار إعفاء المنصوري، واصفا إياه بغير المبرر.