خصص القرض الفلاحي 500 مليون درهم "50 مليار سنتيم" تحت اسم "قرض الكسيبة" لفائدة مربي الماشية، الذين يمكنهم الاستفادة، في إطار هذا العرض، من تمويلات بشروط ميسرة لمواجهة آثار الجفاف والتقليل من انعكاساته على القطيع. كما عبأت المؤسسة اعتمادات بقيمة 600 مليون درهم للفلاحة الربيعية و 400 مليون قروضا لتمويل عملية الغرس، ما يرفع الغلاف الإجمالي إلى مليار و500 مليون درهم "150 مليار سنتيم". وأوضح طارق السجلماسي، رئيس المجلس المديري للقرض الفلاحي، خلال اجتماع مجلس الرقابة الذي ترأسه عزيز أخنوش وزير الفلاحة، أن هذه التدابير تدخل في مخطط ضمان استمرارية النشاط في ظل جائحة "كوفيد 19′′، الذي اعتمده البنك لمواجهة تداعيات الظرفية الراهنة. وأكد أنه منذ ظهور أول حالة إصابة مؤكدة بالمغرب أنشأ البنك خلية أزمة استنادا إلى الصباح. واضاف نفس المصدر، ان البنك اعتمد إضافة إلى الغلاف المالي بقيمة 150 مليار سنتيم، مجموعة من التدابير الأخرى، كتأجيل أداء استحقاقات القروض الفلاحية مع اعتماد المعالجة الأوتوماتيكية لملفات الفلاحين الصغار، وإدماج صنف الرحل مربي الماشية ضمن الزبناء المؤهلين للحصول على قرض الكسيبة، من أجل تمكينهم من الاستفادة من عملية "الشعير المدعم". وقدم السجلماسي النتائج المالية للمؤسسة، التي اعتبرها إيجابية جدا في ظل الظرفية الراهنة، إذ سجل الناتج البنكي الصافي ارتفاعا، خلال الربع الأول من السنة الجارية، بنسبة 14 في المائة، مقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الماضية، ليصل إلى 842 مليون درهم، ووصل المبلغ الإجمالي للقروض التي تم توزيعها، خلال هذه الفترة، إلى 86 مليار درهم، ما يمثل زيادة بنسبة 7 في المائة، مقارنة بالربع الأول من السنة الماضية.