البرلمان يصادق على قانون يجيز لحكومة العثماني إحصاء الفقراء ب 100 مليار !

صادق مجلس المستشارين اليوم الثلاثاء بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 72.18 المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات.
ويهدف مشروع القانون، الذي تمت تصويت عليه في جلسة تشريعية بحضور الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، نور الدين بوطيب، إلى وضع منظومة وطنية لتسجيل الأسر والأفراد الراغبين في الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي التي تشرف عليها الإدارات العمومية والجماعات الترابية والهيئات العمومية، من خلال إحداث سجل اجتماعي موحد وسجل وطني للسكان، يكون الغرض منهما تحديد الفئات المستهدفة، من أجل تمكينها من الاستفادة من البرامج المذكورة، وكذا إحداث وكالة وطنية لتدبير السجلات المتعلقة بهذه المنظومة.
مشروع القانون كان قد صادقت عليه الحكومة أواخر العام الماضي ، و يرمي إلى وضع منظومة وطنية لتسجيل الأسر والأفراد الراغبين في الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي، من خلال إحداث سجل اجتماعي موحد وسجل وطني للسكان، يكون الغرض منهما تحديد الفئات المستهدفة، من أجل تمكينها من الاستفادة من البرامج المذكورة، وكذا إحداث وكالة وطنية لتدبير السجلات المتعلقة بهذه المنظومة.
حكومة العثماني ، كانت قد خصصت ميزانية 100 مليار سنتيم من أجل إحصاء الفقراء بالمغرب، وذلك في إطار برنامج جديد للحماية الاجتماعية الذي أطلقته بشراكة مع الاتحاد الأوروبي.
يشار إلى أن الأزمة الصحية التي يعرفها المغرب بسبب تفشي فيروس كورونا ، أوقف التجارب التي سبق للحكومة أن أعلنت عنها للتنزيل الفعلي للسجل الاجتماعي، الذي كان مقررا نهاية سنة 2019 أو بداية 2020.