البرلمان يدرس مشروع قانون يجيز لحكومة العثماني إحصاء الفقراء ب 100 مليار !

واصلت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية بمجلس المستشارين، اليوم الخميس، مناقشة مشروع القانون رقم 72.18 المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات، وذلك بحضور الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، نور الدين بوطيب.
وانصبت المناقشة التفصيلية لأعضاء اللجنة لمشروع القانون، بالخصوص، على مضامينه الهادفة إلى وضع منظومة وطنية لتسجيل الأسر والأفراد الراغبين في الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي التي تشرف عليها الإدارات العمومية والجماعات الترابية والهيئات العمومية، من خلال إحداث سجل اجتماعي موحد وسجل وطني للسكان، وكذا إحداث وكالة وطنية لتدبير السجلات المتعلقة بهذه المنظومة.
وبهذه المناسبة، ذكر بوطيب، في معرض تفاعله مع تساؤلات المستشارين، بأن مشروع القانون يأتي من أجل بلورة منظومة قانونية فعالة وإحداث آليات مؤسساتية ناجعة تتوخى تصحيح الاختلالات وتجاوز الإكراهات في مجال تدبير منظومة الدعم الاجتماعي.
وبعد أن توقف عند بعض المفاهيم التي جاء بها المشروع، والمتمثلة في التحقق من صدقية المعطيات، وتنقيط الأسر، والمعطيات البيومترية المضمنة في السجل الوطني للسكان، شدد الوزير المنتدب على أن معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي واستغلالها في مختلف تطبيقات المنظومة الوطنية لتسجيل الأسر والأفراد يتعين أن يتم في إطار التقيد بأحكام القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.
وأضاف أن السجل الوطني للسكان يهدف إلى إتاحة إمكانية التعرف على الأشخاص الراغبين في التقييد في السجل الاجتماعي الموحد من أجل الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي، بما في ذلك التأكد من هويتهم والتثبت من صدقية المعلومات والمعطيات المتعلقة بهم.
ولفت، في السياق ذاته، إلى أن مشروع القانون يشترط للتقييد في السجل الاجتماعي الموحد أن يكون كل فرد منتم إلى الأسرة الراغبة في الاستفادة من الدعم الاجتماعي قد سبق له التقييد في السجل الوطني للسكان.
مشروع القانون كان قد صادقت عليه الحكومة أواخر العام الماضي ، و يرمي إلى وضع منظومة وطنية لتسجيل الأسر والأفراد الراغبين في الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي، من خلال إحداث سجل اجتماعي موحد وسجل وطني للسكان، يكون الغرض منهما تحديد الفئات المستهدفة، من أجل تمكينها من الاستفادة من البرامج المذكورة، وكذا إحداث وكالة وطنية لتدبير السجلات المتعلقة بهذه المنظومة.
حكومة العثماني ، كانت قد خصصت ميزانية 100 مليار سنتيم من أجل إحصاء الفقراء بالمغرب، وذلك في إطار برنامج جديد للحماية الاجتماعية الذي أطلقته بشراكة مع الاتحاد الأوروبي.
يشار إلى أن الأزمة الصحية التي يعرفها المغرب بسبب تفشي فيروس كورونا ، أوقف التجارب التي سبق للحكومة أن أعلنت عنها للتنزيل الفعلي للسجل الاجتماعي، الذي كان مقررا نهاية سنة 2019 أو بداية 2020.