بعد تقرير جطو.. الحكومة تعيد إصلاح ثقوب برنامج مدن بدون صفيح والعثماني يدق ناقوس خطر شلل شركة العمران !

أعلنت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة نزهة بوشارب ، عن التعاقد على معالجة السكن الصفيحي بمنظور جديد يمكن من إيجاد الحلول الناجعة لتجاوز الإكراهات التي يعرفها هذا البرنامج خاصة المتعلقة بارتفاع عدد الأسر المعنية و بوضع آليات من أجل التحكم فيها و كذا اللجوء إلى برامج مشتركة ومندمجة تهم أبعاد أخرى الإقتصادية و الإجتماعية.
و ذكرت بوشارب اليوم الإثنين بجلسة عمومية بمجلس النواب ، أن وزارتها ستعتمد نموذج جديد للشراكة في مجال التأهيل الحضري وفق منظور جديد لسياسة المدينة مع الحرص على رؤية أكثر اندماجا من الناحية التقنية و التمويلية.
و اليوم الإثنين ، ترأس رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، أشغال مجلس الرقابة للشركة القابضة العمران الذي خصص للوقوف على حصيلة نشاط وإنجازات المجموعة برسم سنة 2019، واستشراف آفاق عملها للفترة المقبلة، على ضوء مستجدات الظرفية المرتبطة بانعكاسات جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) على الأنشطة الاقتصادية عامة وعلى قطاع البناء والعقار بصفة خاصة.
العثماني دعا مجموعة العمران إلى مواصلة التنسيق مع وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، لاعتماد مقاربة جديدة تأخذ بعين الاعتبار المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية لما بعد الجائحة، مع الاستفادة من الإمكانات المتاحة، بما في ذلك المخزون المتراكم الذي يشكل بالفعل عبئا ثقيلا على المجموعة، لكن من الممكن أن يتم توظيفه في هذه المرحلة وفق رؤية شمولية، تنبني على التوافق بين جميع الأطراف المعنية مع مراعاة الإكراهات المالية للدولة وضرورة الحفاظ على التوازنات المالية للمجموعة.
وتطرق رئيس الحكومة، لحزمة الإجراءات التي تم اتخاذها من أجل التخفيف من آثار الجائحة على الاقتصاد الوطني وضمان إنعاشه، والمتمثلة على الخصوص في تحسين آجال أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، وإطلاق آليات الضمان من طرف الدولة من أجل تعزيز موارد المقاولات، وتخفيف الضغط على خزينتها، وكذا الحفاظ على مستوى الاستثمار العمومي بالرغم من الإكراهات التي فرضتها هذه الظرفية.
يشار إلى أن تقرير حديث أصدره المجلس الأعلى للحسابات ، حول البرنامج الوطني مدن بدون صفيح الذي أطلق سنة 2004 من طرف الملك محمد السادس ، و لم ينجح لحد الآن في القضاء على "بؤر الصفيح" المنتشرة في مختلف المدن و المراكز الحضرية ، أكد بصريح العبارة أن ملف دور الصفيح صعب القضاء عليه في المغرب لعدة اعتبارات متداخلة.
و من بين الأهداف الرئيسية التي وضعها البرنامج الذي أطلق سنة 2004 من طرف الملك محمد السادس ، هو القضاء على مدن الصفيح في سنة 2010 ، وهو ما لم يتحقق لحد الآن (2020).