لمواجهة أزمة كورونا.. المغرب يرفع الرسوم الجمركية على سلع غير ضرورية و يشرع في تصنيع منتجات يستوردها من الخارج !

في رسالة جوابية ، على سؤال للنائب البرلماني عمر بلافريج حول الحد من الإستيراد و دعم الصناعة الوطنية ، كشف وزير الإقتصاد و المالية ، أن المغرب اتخذ مجموعة من التدابير و الإجراءات في ميدان التجارة الخارجية لمواجهة التحديات المتزامنة التي فرضتها ظروف جائحة كورونا.
و من بين هذه الإجراءات التي ذكرها بنشعبون وزير المالية و الإقتصاد ، ضمان تزويد السوق الوطني و تشجيع المواطنين على استهلاك المنتجات المغربية ، و كذا التقليص من استيراد السلع غير الضرورية و الرفع من الرسوم الجمركية عليها لمدة سنة ، و التقليص من التحويلات المالية إلى الخارج.
الوزير قال في معرض جوابه ، أن وباء كورونا أدى إلى تراجع ملحوظ لحجم الواردات مقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة ، نظراً لما يعرفه المحيط التجاري و الإقتصادي العالمي من كساد خاصة على مستوى شركاء المغرب الرئيسيين.
و اشار إلى أن الرسوم الجمركية على الإستيراد عرفت بداية هذه السنة ارتفاعا من 25 إلى 30 في المائة هم بالخصوص المواد و السلع الموجهة للإستهلاك و التي تشمل في مجملها مواد غير ضرورية بالنسبة للمواطنين.
و أضاف أن الحكومة تنكب حالياً على دراسة امكانية الرفع مجدداً من هذه النسبة في حدود النسب المثبتة (Taux Consolides) لدى منظمة التجارة العالمية.
و موازاة مع هذا الإجراء يقول وزير الإقتصاد و المالية ، تدرس الحكومة تبني نظام جمركي جديد يمكن من استيراد المواد الأولية بدون أداء الرسوم الجمركية و استعمالها للحصول على بضائع و مواد جاهزة تستفيد عند طرحها للإستهلاك داخليا من نفس الشروط و التفضيلات الممنوحة لمثيلاتها المستوردة من دول يجمعها بالمغرب اتفاقيات تبادل حر.
و سيمكن هذا النظام في حال إقراره حسب الوزير ، من تشجيع سياسة التصنيع من جهة مع ما يترتب عليها من توفير فرص جديدة للشغل و رفع تنافسية المقاولات الوطنية ، و من جهة أخرى تقليص حجم الواردات و خفض الضغط على احتياطي العملة الصعبة.