حماة المال العام : الرشوة والإبتزاز والتزوير أبرز معيقات التنمية بجهة كلميم

كشفت الجمعية المغربية لحماية المال العام، أبرز معيقات التنمية بجهة كلميم وادنون، ملخصة إياها في شبهات السطو على الاراضي عبر استفحال الرشوة والابتزاز خصوصا من خلال استغلال منح بعض التراخيص الخاصة ببعض الأنشطة الاقتصادية والسياحية بشكل تمييزي، والتساهل مع البعض بخصوص خرق مضمون التراخيص نفسها حسب ما جاء في رسالة مفتوحة لها.
وتوقف الفرع الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال في رسالته المفتوحة التي بعث بنسخة منها لمنبر Rue20 ،عند أهم معيقات التنمية بجهة كلميم وادنون لاسيما قطاع العقار والمتاجرة في اراضي تم الاستيلاء عليها بالتزوير ودون اي سند قانوني.
وكشفت الرسالة،أن سيادة الريع والفساد بالمنطقة يعود إلى استمرار الإفلات من العقاب في الجرائم المالية والاقتصادية ذلك أن بعض المسؤولين، بالمنطقة ظلوا في منأى عن أية محاسبة رغم ثبوت ضلوعه في جرائم نهب واختبار أموال عمومية مستغلين علاقات نسجوها بشخصيات نافذة للتغطية على جرائم خطيرة والزوج بمخالفيهم في السجون وتلفيق التهم لهم ومراقبة ثروات مشبوهة عن طريق المسؤولية.
وطالبت رسالة الجمعية،بضرورة التدخل العاجل لتنفيذ القانوز كما حثت على تطبيق القانون بخصوص ملف التحقيق عدد 663/2019 الغرفة الأولى بمحكمة الإستئناف باكادير، وذلك بالكشف عن مصير البحث التمهيدي المنجز من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بخصوص شبهة اختلالات مالية ببلدية كلميم خلال عهد رئيسها السابق عبد الوهاب بلفقيه.
كما حذر حماة المال، في رسالتهم،من أن تكون هناك بعض العلاقات المفترضة، لبعض المتهمين في هذه القضية ببعض الجهات من اجل الإفلات من العقاب،خاصة في ظل تداول انباء بالمنطقة عن إمكانية طي هذا الملف برمته و السعي إلى توظيف بعض العلاقات لتأخير وتعطيل العدالة.
وأضافت الجمعية المغربية لحماية المال العام، في رسالتها الموجهة إلى الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية بالرباط،ورئيس النيابة العامة الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بالرباط، ورئيس الأول لمحكمة النقض بالرباط، بأنه في الوقت الذي لازال مصير شكاية الفرع الجهوي بخصوص بلدية كلميم مجهولا، فإن حماة المال العام،يتساءلون، عما إذا كانت هناك أسباب غير معروفة تقضي بإعمال التمييز في تطبيق القانون، بالنظر إلى مواقع ومسوؤليات بعض الأشخاص وعلاقاتهم النافذة مع جهات ما وهو ما قد يزكي بعض الأخبار الرائجة مؤخراً بخصوص تدخل رئيس بلدية كلميم السابق لدى جهات قصد إفلاته من المحاسبة.