حُمَاة المال العام يستنكرون التمييز في إعمال القانون وتدخل مبديع لدى جهات قضائية للإفلات من العقاب

أفاد بلاغ صادر عن الفرع الجهوي الدار البيضاء سطات للجمعية المغربية لحماية المال العام، أن الشكاية الموجهة الى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء بخصوص إختلالات مالية ببلدية الفقيه بنصالح لازال مصيرها مجهولاً.
وشدد البلاغ الذي توصل منبر Rue20.Com بنسخة منه، على أن الشكاية التي وضعت قبل وضع شكاية بلدية بني ملال، لازال مصيرها مجهولاً، في الوقت الذي أحيلت في شكاية بني ملال على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية والتي استمعت في مستهل أبحاثها إلى رئيس الفرع الجهوي للجمعية.
وأضاف البلاغ، أنه “في الوقت الذي لازال مصير شكاية الفرع الجهوي بخصوص بلدية الفقيه بنصالح مجهولا لحدود الآن وعليه، فإن حُمَاة المال العام، بالفرع الجهوي الدار البيضاء سطات للجمعية المغربية لحماية المال العام يتساءلون عما إذا كانت هناك أسباب غير معروفة تقضي بإعمال التمييز في تطبيق القانون بالنظر إلى مواقع ومسوؤليات بعض الأشخاص وعلاقاتهم النافذة مع جهات ما وهو ما قد يزكي بعض الأخبار الرائجة مؤخراً بخصوص تدخل رئيس بلدية الفقيه بنصالح السيد محمد مبديع لدى جهات قصد إفلاته من المحاسبة”.
و طالب حُمَاة المال العام، من الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء ورئاسة النيابة العامة التدخل العاجل طبقا للقانون وفي إطار ربط المسوؤلية بالمحاسبة وتفعيل دورية رئاسة النيابة العامة الموجه لوكلاء الملك والوكلاء العامين للملك من أجل التصدي للفساد والرشوة والمساهمة في تخليق الحياة العامة، بإحالة قضية بلدية الفقيه بنصالح على الشرطة القضائية المختصة قصد إجراء البحث التمهيدي في أقرب وقت حرصاً على سيادة القانون وتحقيق العدالة والقطع مع الإفلات من العقاب في جرائم المال العام عن الفرع الجهوي”.