بعد تقديمهم شكاية ضد مبديع.. حماة المال العام يتساءلون هل هناك تمييز في تطبيق القانون؟

طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام، بإحالة قضية بلدية الفقيه بنصالح، على الشرطة القضائية المختصة، قصد إجراء البحث التمهيدي في أقرب وقت، وذلك “حرصا على سيادة القانون، وتحقيق العدالة، والقطع مع الإفلات من العقاب في جرائم المال العام”، متسائلة عما إذا “كانت هناك أسباب غير معروفة، تقضي بإعمال التمييز في تطبيق القانون، في هذه القضية”.
وأوضحت الجمعية المذكورة، في بيان لها، أنها “تقدمت بشكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في الدارالبيضاء، قبل أيام، بخصوص اختلالات مالية في بلدية الفقيه بنصالح، قبل وضع شكاية بلدية بني ملال”.
وشددت الجمعية ذاتها على “أن شكاية بلدية بني ملال أحيلت على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، التي استمعت في مستهل أبحاثها إلى رئيس الفرع الجهوي للجمعية، في حين ظل مصير الشكاية بالفرع الجهوي بخصوص بلدية الفقيه بنصالح مجهولا لحدود الآن”.
وتساءلت الجمعية المغربية لحماية المال العام عما إذا “كانت هناك أسباب غير معروفة، تقضي بإعمال التمييز في تطبيق القانون، بالنظر إلى مواقع، ومسوؤليات بعض الأشخاص، وعلاقاتهم النافذة مع جهات ما”.
وطالبت الجمعية المذكورة الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، ورئاسة النيابة العامة بالتدخل العاجل من أجل التصدي للفساد، والرشوة، والمساهمة في تخليق الحياة العامة”.
في المقابل، رفض محمد مبديع، عضو المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية، ورئيس بلدية الفقيه بنصالح، التعليق ل”اليوم 24″، حول موضوع الشكاية، التي تقدمت بها الجمعية المغربية لحماية المال العام لدى محكمة الإستئناف بالدارالبيضاء، بخصوص “اختلالات مالية في بلدية الفقيه بنصالح”.
وقال محمد مبديع، “إن التعليق على هذه الشكاية لا يكون عبر الصحافة، بل عبر المؤسسات”، مضيفا أن “لا علم له بموضوع الشكاية المذكورة”.