أكد الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، عبد اللطيف وهبي، اليوم السبت، أن حزبه مدعو للانخراط بقوة في تعزيز جهود المملكة التنموية والديمقراطية والاقتصادية والاجتماعية التي رسم معالمها الكبرى الملك محمد السادس في خطابه السامي الأخير بمناسبة عيد العرش المجيد. وحث وهبي، في نداء إلى مناضلات ومناضلي حزب الأصالة والمعاصرة بمناسبة الذكرى ال12 لتأسيس الحزب، على العمل على "تنزيل هذه الرؤية الحكيمة من مختلف مواقعنا؛ في الجماعات والجهات، وداخل المؤسسة التشريعية وغيرها من المواقع"، مشددا في الوقت ذاته، على أن ذلك لا يمنع الحزب من ممارسة دوره كاملا كمعارضة مواطنة مسؤولة، تتحلى باليقظة أكثر في مراقبة ومحاسبة الحكومة على أي تقصير، وعلى استمرار ضياع المزيد من الفرص التنموية والإصلاحية. وأضاف أن جائحة (كوفيد-19) أثرت على كل المجالات بالمملكة، وانعكست بشكل سلبي على الاقتصاد الوطني وعلى الأوضاع الاجتماعية والثقافية والتربوية وكل مناحي الحياة، مما بات يفرض على المملكة بصفة عامة وعلى حزب الأصالة والمعاصرة كحزب وطني مسؤول، بصفة خاصة، العديد من التحديات والإكراهات "التي علينا أن نعي تداعياتها جيدا، ونعي معها دقة وصعوبة المرحلة التي تجتازها بلادنا حاليا". وبخصوص الوضع الداخلي للحزب، قال السيد وهبي إنه "لم يكن في منأى عن الجائحة (..) فقد تأثر منهج عمله وأسلوب تواصله، وجعلتنا الجائحة نتعامل في تدبير شؤون الحزب بطرق استثنائية، فاستندنا على مضمون القانون الأساسي للحزب لاتخاذ قرارات تنظيمية قد تغضب البعض، لكن غايتنا ونيتنا هي عدم الوقوع في خطيئة التدبير الفردي لشؤون الحزب، وهدفنا هو إشراك أكبر عدد ممكن من الأخوات والإخوان من قادة الحزب في تدبير شؤونه، ومن ثم عدم تركه للجمود والسكون ولتأثيرات الجائحة". لذلك – يضيف وهبي – تمت مضاعفة الجهود "وضحينا رفقة برلمانيات وبرلمانيي الحزب، منتخبات ومنتخبي الحزب، رفقة خيرة شابات وشباب الحزب، مناضلات ومناضلين في كل أنحاء البلاد، لتحريك ماكينة التنظيم بقوة أكثر، فالتجأنا إلى التعيين المؤقت للسادة الأمناء الجهويين والإقليميين، وتكليفهم بأمانة ثقيلة، وهي الإنصات لمختلف المناضلات والمناضلين، وإعادة الاعتبار لجميع المناضلات والمناضلين في أقصى الجبال وأقصى المداشر، وإشراك الجميع في بناء القرار الحزبي بشكل جماعي إقليميا وجهويا ثم وطنيا، لذلك حققنا نجاحات تنظيمية هامة في عز الجائحة، وتجاوزنا الكثير من حالات الجمود التنظيمي". غير أن ذلك لا يمنع، بحسب قوله، من التأكيد على أن "المرحلة المقبلة لا تزال صعبة ودقيقة، وتتطلب منا بكل صدق مضاعفة جهودنا أكثر، والتغاضي عن الأحقاد والضغينة في ما بيننا، وتعزيز وحدة الحزب أكثر، فالحزب محتاج لكل أبنائه نساء ورجالا، من مؤسسين ومناضلين ومنتخبين ومثقفين وشباب وتجار وحرفيين وغيرهم، فهذا التنوع مكمن قوة الحزب، حزب الجميع، حزب كل النخب المغربية وكل الطبقات الاجتماعية". وأضاف "إننا نجزم اليوم بحاجتنا إلى التواصل أكثر، والتعاون أكثر، والسير بسرعة أكبر، لتحقيق تلك المبادئ والأهداف الكبرى النبيلة التي سطرت لحظة التأسيس، لأنها أهداف كونية شمولية، أخلاقية وراقية لن نحرفها، ولن نزيغ عن تحقيق روحها، قد نختلف في أسلوب ووسائل العمل، بل حتى في وتيرة وسرعة الإنجاز، لكننا لن نختلف أبدا حول الغايات والمقاصد والأهداف الكبرى للنساء والرجال المؤسسين"، مؤكدا أن أعضاء الحزب مطالبون اليوم ب"رفع وتيرة بناء الذات التنظيمية للحزب، وبدمقرطة القرار الحزبي وصناعته من القاعدة نحو القيادة". وبخصوص علاقة حزب الأصالة والمعاصرة بالأحزاب الأخرى، قال السيد وهبي إنها اتسمت في السابق ب"الكثير من التوتر والتشنج، وليس لنا أي عقدة في تشخيص طبيعة تلك العلاقات، وإعادة قراءة وقائعها، واستقراء التجربة بسلبياتها وإيجابياتها، وأخذ الخلاصات منها، بل نملك كامل الشجاعة في الاعتراف بأخطائنا (إن كانت هناك أخطاء)". وأضاف في هذا السياق أن الحزب خاض "حربا كلامية طاحنة مع بعض الأطراف السياسية (..) كما أن أحزابا أخرى بنت علاقاتها معنا بنوع من الضبابية والاستغلال"، مبرزا أن آخرين "دفعونا للصراع المفتعل الدائم مع قوى أخرى، وكأننا خلقنا للحرب بالوكالة، وغيرها من علاقات اللا توازن مع باقي الأطراف الحزبية، مما أثر بشكل كبير على صورتنا وسط الرأي العام الوطني، لذا شرعنا اليوم في تدقيق بعض المفاهيم وتصحيح بعض المغالطات في علاقاتنا مع جميع الأحزاب، وأعلنا للجميع أننا حزب وطني ديمقراطي مستقل يدافع عن القضايا العادلة ويناصر طموحات الشعب المغربي في العيش الكريم، حزب يسعى للاحترام المتبادل مع جميع الفرقاء السياسيين، والاختلاف الراقي معهم حول التصورات والبرامج بشكل واضح وعلني". وخلص وهبي إلى القول "لن نسمح بعد اليوم بإقحام الحزب برمته في الاختلافات الشخصية أو الصراعات الذاتية، فلسنا فوق الأحزاب ولسنا تحت باقي الأحزاب، نحن حزب سياسي محترم يقوم بدوره الدستوري والقانوني في تأطير المواطنين".
