استغربت هيئة صحية ، لجوء المغرب إلى شركات صناعية دولية لاستيراد اجهزة التنفس الصناعي عوض استعمال المصنع منها محليا، وتساءلت عن حول اختفاء 400 جهاز تنفس اصطناعي، "صنعت في المغرب"، والتي ابتكرها شباب مغاربة. واعتبرت هيئة الدفاع عن الحق في الصحة، ما يجري في اروقة الحكومة مخالفا للتوجيهات الملك الرامية إلى توفير المتطلبات، والحاجيات الأساسية، والضرورية لإنعاش وإنقاذ المصابين، وتوظيف الأطباء، والممرضين والتقنيين الصحيين، والمهندسين البيوطبيين، العاطلين لتغطية العجز الكبير الحاصل في المعدات والمستلزمات الطبية. وأشارت في تصريحات لرئيسها إنه منذ ظهور جائحة كورونا بالمغرب وتفشي الوباء، وتكاثر الحالات الحرجة التي تحتاج إلى وحدات العناية الفائقة، ووحدات الإنعاش مجهزة بتقنيات حديثة لإنعاش المرضى، وخاصة لجهة التنفس الاصطناعية، لم توفر وزارة الصحة كل المعدات، المرتبطة ب 1500 سرير للإنعاش، أغلبها دون معايير طبية عالمية، واضطرت إلى استيراد أجهزة التنفس الاصطناعي، لرفع أسرة وحدات الإنعاش إلى حوالي 3000 سرير حسب ما أعلنت عنه الوزارة نفسها، لكن عددا من هذه الوحدات افتقر إلى أجهزة التنفس الاصطناعية، ومع ذلك لم تخصص الحكومة في قانون المالية التعديلي ميزانية لهذا الغرض، وتركت وزارة الصحة تواجه الجائحة بإمكانيات ضعيفة. واوضح انه تم استنزاف حتى الموارد البشرية من أطباء، وممرضين، وتقنيي المختبرات بشكل خطير، ما أدى إلى تزايد الإصابات في صفوفهم، معتبرا ما يجري وسط الحكومة أمرا غريبا. في ذات الاطر تبادل وزيرا الصناعة مولاي العلمي و الصحة خالد أيت الطالب، الاتهامات بعرقلة توزيع أجهزة التنفس الاصطناعي، من خلال تحميل المسؤولية لإدارة وزارتيهما. وقررت فرق برلمانية، من مجلس النواب والمستشارين، جر الوزيرين للمساءلة البرلمانية، بخصوص هذا الملف، وقضايا إجراء التجارب السريرية على المغاربة، بلقاح صيني، إذ تخوفت من تحويل المغاربة إلى "حقل تجارب"، ومناقشة التطور الخطير للوباء، وزيارة ميدانية لعشرات المستشفيات. و كان فريق يضم 20 كفاءات مغربية ، من جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، ومن وزارة الصناعة، وتجمع الصناعات المغربية في الطيران والفضاء، والمعهد الوطني للبريد والاتصالات، والمركز المغربي للعلوم والابتكار والبحوث، والوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات، وقطب الابتكار للإلكترونيك، وتجمع (Aviarail-PILLIOTY-SERMP أنفق لحد الآن 8 ملايين درهم لتسجيل براءة الاختراعات، والحصول على تأشيرة التصنيع بعلامة مغربية.
