صبري : إختيار التعليم الحضوري لا يعفي وزارة التعليم من مسؤولية إصابة التلاميذ بكرونا

خبير في القانون الدولي، الهجرة ونزاع الصحراء.
تقديم؛
كشفت وزارة التعليم عن استمارة طلب الاستفادة من التعليم الحضوري بالمؤسسات العمومية والخصوصية، وبدأ النقاش حولها والخلفيات المتحكمة فيها. وهو ما نقل الالتزام على عاتقنا من أجل الخوض في طبيعتها وقيمتها القانونية، ونفس القيمة لتوقيع آباء وأولياء التلاميذ لهذه الاستمارة كايجاب بطلب الرغبة في الاستفادة من التعليم الحضوري والالتزام باحترام البروتوكول الصحي، والتنظيم التربوي والتدريسي المحدد من طرف المؤسسة التعليمية.؟
أولاً: تفكيك مضمون الاستمارة من الناحية القانونية والملاحظات:
تتضن الاستمارة الموجهة الى آباء وأولياء التلاميذ تصرفين قانونيين؛
الأول: وهو التعبير عن إرادة الرغبة للاستفادة من حق التعليم الحضوري، فبدون هذا الطلب، فالجزاء المقرر هو عدم الاستفادة. وقد حولت هذه الاستمارة الأصل في التعليم الحضوري الى استثناء. وجعلت من الاستثناء أصلا، في طل الظروف الاستثنائية المقررة بفعل الطوارئ الصحية.
فآباء وأولياء التلاميذ، وبعد مرور أجل التعبير عن الطلب لن يقبل منه الاحتجاج بالحرمان من التعليم الحضوري لأبنائهم، مالم يتم فتح فرصة جديدة. لأن للتعبير أثار في جهة المؤسسات التعليمية أجل الاستعداد لاستقبال عدد التلاميذ المعبر أولياؤهم عن هذا الاختيار، بطلب الاستفادة من التعليم الحضوري لأبنائهم.
ثانيا: التصرف الثاني القانوني الذي تتضمنه الاستمارة، هو الالتزام باحترام البروتوكول الصحي والتقيد بالتنظيم التربوي والتدريسي المتخذ من طرف مؤسسات التدريسية العمومية والخصوصية. فالالتزام المرتبط بالبروتوكول الصحي لايثير اشكالية مادام محدد سلفا في اطار المراسيم المنظمة للطوارئ الصحية والبلاغات الواردة عن السلطات المختصة نتيجة لذلك؛ من نظافة وتباعد جسدي وارتداء الكمامات، وفي حالة الاصابة أخذ العلاج بالعزل المنزلي.
أما الشطر الثاني من الالتزام الخاص باحترام التنظيم التربوي والتدريسي يثير منذ البداية اشكالا حقيقيا، فهذا الالتزام يعطي حرية مطلقة في التنظيم لمدراء المدارس العمومي والخصوصي سواء في شكل التعليم الحضوري، فقد يتدخلون بحرية في تحديد ساعاته؟ وفي مضمونه باختيار مواد التدريس خارج نطاق القانون؟ وقد يمتد الى احتمال تغيير المدرسة لنمط التدريس من خضوري الى عن بعد، دون أن يتمكن الآباء من حق الاحتجاج تبعا لطبيعة الالتزام الموقع من طرفهم.
أما الملاحظة الثالثة، فهي المتعلقة بعدم توقيع المؤسسات التعليمية على نفس الالتزام باحترام البروتوكول الصحي مع آلاء وأولياء التلاميذ في نفس الوقت الذي تعرض الوزارة على آباء وأولياء التلاميذ القيام بذلك. وهو ما يجرنا للحديث عن آثار عقد الاستمارة والالتزام وخلفياته؛ في محاولات قطاع التعليم دفع المسؤولية عنه في جهة الآباء.
ثالثا: عقد الاستمارة والالتزام ؛ عقد اذعان بشروط أكثر خطورة واجحافا.
يتضمن عقد الاستمارة ايجابا وقبولا في نفس الوقت. من خلال التعبير عن ارادة الرغبة في التعليم الحضوري للأبناء، وذلك في جزء الاستمارة الأول المتعلق بتقديم الطلب للاستفادة منه ، لأن من لم يعبر عن هذه الرغبة يعتبر في حكم الذي يتخلى عنه مرحليا.
وبالنسبة لمن اختار التعليم الحضوري، فان العقد الذي انضم اليه هو عقد اذعان، لأنه لم يفاوض في شروطه، ولم يتم احترام ارادته إلا في جزء اختياره التعليم الحضوري، مع التزامه المسبق بالخضوع لشروط القطاع الحكومي في احترام البروتوكول الصحي، ولا ضير في ذلك لأن ذلك محدد قانونا.
غير أن الاذعان الأخطر يتجلى في اجبار وزارة التعليم الآباء وأولياء التلاميذ للتنظيم التربوي والتدريسي المحدد من قبل المؤسسة العمومية والخصرصية، والأدهى ترك ذلك التنظيم عاما وفضفاضا ومبهما، ودون تحديده.
وهو بذلك عقد أكثر ظلما من ظلم من عقد الاذعان. لأن الأخير شروطه ولو هي مجحفة وغير متفاوض بشأنها، فان بنوده وشروطه محددة سلفا ومعروفة من ذي قبل، وقبل توقيع الخاصع له، والقبول به.
فوزارة التعليم حريصة أشد الحرص على اخضاع آباء وأولياء التلاميذ لشروط المؤسسات الخصوصية خاصة في شكل التنظيم التربوي والتدريسي المحدد من قبل هذه المؤسسات. فهي تحركت باسم هذه المؤسسات وبالنيابة عنها، ولصالحها. وفي هذا الصدد أتساءل لماذا لا تفاوض الوزارة بالنيابة عن الآباء بخصوص أثمنة التدريس وتخفيضها لمن اختار التعليم عن بعد؟.
رابعاً: الالتزام يمنح الحرية للمؤسسات التعليمية بالتخلي عن التعليم الحضوري في أي لحظة؛
يتجلى العيب الآخر والخطورة الأخرى في العقد في احتمال وامكانية عدول وتخلي المدرسة عمومية او خصوصية لنظامها التدريسي في نمطه الحضوري، والانتقال تحت أي ظرف كان، أو بدونه الى التعليم عن بعد؟. وهو ما يجعل هذا العقد بمثابة من يستحضر هذا الاحتمال ويتكن به، ومع ذلك يحازف خطرا بصحة وحياة التلاميذ.
فعقد الاستمارة يضمن مخرجا آمنا للمؤسسة، لأنه يلزم الآن باحترام هذا التنظيم، ولو تغير، لأنها تركته بدون تحديد، ومنحت للمدارس حرية هذا التغيير، دون اطار للآباء يلزمها بعدم إجراء هذا التغيير.
خامساً: عقد الاستمارة والالتزام لا يعفي من المسؤولية عن اضرار اصابة التلاميذ بكورونا.
لم يتحدث عقد الاستمارة عن المسؤولية مباشرة، ولا عن الاعفاء عنها، ولا التخفيف منها ولا اسقاطها ولا احلال الآباء محل الوزارة والمؤسسات التعليمية.فالمسؤولية مرتبطة دائما بحصول وقيام الخطأ وحدوث الضرر وتبوث العلاقة السببية بين الخطأ والضرر. ولا يمكن تبعا لذلك الحديث عن المسؤولية إلا بعد حدوث الضرر. حيث ينطلق البحث عن المتسبب له خطأ كان أو جريمة أو شبه جريمة.
فعقد الاستمارة، والالتزام باختيار التعليم الحضوري من طرف آباء وأولياء التلاميذ ليس مسقطا لمسؤولية الأطراف المتدخلة. من جهة لأن العلم باحتمال الخطر متوفر لدى الجميع؛ الدولة والوزارة والمؤسسات التعليمية عمومية وخاصة، والأولياء والآباء والتلاميذ، ورغم ذلك تم تنظيم هذه الامكانية واللجوء اليها، وسمح بها القطاع الوزاري المشرف على التعليم، ورحبت المؤسسات بها واتخذت تنظيما من أجل ذلك.
سادساً: اللجوء الى التعليم الحضوري رغم العلم بقيام الخطر يعوص مسؤولية الوزارة؛
ولأن هذا الاختيار المقرون بالخطر يمكن منعه من طرف المشرف والمؤسسة من أساسه. وهو الاختيار الصواب لو أخذت به الوزارة، عوضا عن دفع الآباء الى مخاطرة ومجازفة بصحة وحياة فلذات أكبادهم. بل ان مسؤوليتها يثبتها هذا الالتزام أكثر من نفيها. فهي المسؤولة عن صحة وحياة التلاميذ تحت أي ظرف كان ومهما كان.
خاتمة: قد تكون الوزارة تسرعت كثيرا في استئناف الموسم الدراسي، وقد تكون في مرتبة من يرتكب جريمة في حق التلاميذ بلجوئها الى التعليم الحضوري. فالوباء مازال مستفحلا، والأزمة تتفاقم يوما بعد يوم، وآثار الموجة الكبيرة لا يمكن وقفها بعدم توفر اللقاح، واحتمال العودة الى العزل الصحي العام وارد في أي لحظة. فهل اتخذت هذه الخطوة من أجل العودة الى التعليم عن بعد تحايلا عن طلبات الآباء بالتدخل لتنظيم العلاقة بينهم وبين المؤسسات التعليمية الخصوصية!.