القضاء يصادر مشروعاً عقارياً ضخماً لبرلماني الPJD الملياردير بوعشرة و الشرطة القضائية تدخل على الخط (وثيقة)

قضت المحكمة الإبتدائية لانزكان ، أمس الأربعاء 26 غشت الجاري برفع الحجزين المقيدين بالرسمين العقاريين عدد 239737/09 و 239738/09 والتشطيب عليهما والإذن للمحافظ على الأملاك العقارية بأكادير بالتشطيب على الحجزين المذكورين بالسجلات العقارية.
مصادرنا ذكرت أن البرلماني الملياردير عن العدالة و التنمية ورئيس جماعة الدشيرة الجهادية رمضان بوعشرة، سبق له أن طالب السلطات المختصة بوقف تنفيذ قرار إلغاء أراضي أخليج نظرا لوجود حجز تحفظي لفائدة سيدة مقربة من أحد شركائه، قدمت للشركة التي يملكها سلفا بقيمة مالية تقدر بحوالي 500 مليون سنتيم.
وبصدور الحكم القضائي الاستعجالي رقم 305 ، الذي قضى برفع الحجرين المقيدين بالرسمين العقاريين المشار إليهما أعلاه، يكون رمضان بوعشرة بصفته ممثلا قانونيا لشركة "الأطروجة" قد استنفذ جميع الطرق لاسترجاع 4 هكتارات من أراضي أخليج، التي ألغي تفويتها لشركته بقرار من السلطات المختصة.
هذا و علم أن السلطات الولائية وضعت شكاية مستعجلة لدى الوكيل العام للملك ضد شركة النائب البرلماني عن العدالة والتنمية ورئيس جماعة الدشيرة الجهادية رمضان بوعشرة وشركاؤه، وذلك من أجل النصب والاحتيال والتزوير وصنع وثائق مفبركة للسطو على عقارات الغير.
و ذكرت مصادر أن الوكيل العام للملك أعطى تعليماته لفرقة الشرطة القضائية للانتقال على عجل لمقر جماعة الدشيرة التي يرأسها بوعشرة لحجز سجلات المصادقة على التوقيعات ووثائق إدارية أخرى.
السلطات المحلية بمدينة إنزكان ، مدعومة بالقوات المساعدة كانت قد أوقفت يوليوز الماضي ، المشروع العقاري "أخليج" المملوك للنائب البرلماني عن حزب العدالة و التنمية ورئيس جماعة الدشيرة رمضان بوعشرة.
و قامت السلطات بحجز مجموعة من الآليات والمعدات المستعملة في المشروع العقاري الذي أثار الكثير من الجدل طوال السنوات الماضية ، بسبب استفادة البرلماني المذكور و شريك له من وعاء عقاري من أملاك الدولة بقيمة 800 مليون سنتيم ، بثمن 200 درهم للمتر المربع عوض سعره الحقيقي 3000 درهم للمتر حسب ما كشف عنه سابقاً الناشط الحقوقي رضى الطاوجني.
بوعشرة الذي تحول من شخص عادي إلى ملياردير في جهة سوس ، كان قد صرح في وقت سابق أنه كان يؤدي واجب كراء تلك الأرض لمدة 20 سنة، قبل أن يباشر إجراءات الشراء بعد فتح إدارة الأملاك المخزنية إمكانية شراء القطعة الأرضية المذكورة.