كشف البلاغ الأخير للمندوبية العامة للسجون ، أن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني لم يحل سؤالا كتابيا لنواب برلمانيين من حزب العدالة والتنمية موجه إلى مندوب السجون عبره ، حول إضراب "معتقلي حراك الريف" عن الطعام. و قالت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الادماج إنها لم تتوصل بأي كتاب رسمي في موضوع إضراب معتقلي الريف، بعد السؤال الكتابي الذي تقدم به نواب برلمانيون عن فريق حزب العدالة والتنمية موجه إلى رئيس الحكومة، مشيرة إلى أنها اطلعت على الوثيقة الموجهة من طرف النواب المذكورين على مواقع التواصل الاجتماعي والصحافة الإلكترونية. واستغربت المندوبية، التي يرأسها محمد صالح التامك، ما وصفته "الانحراف عن الطرق المعمول بها في العمل المؤسساتي"، معتبرة أن "بعض المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة خطوا هذه الخطوة بشكل اختياري". أمينة ماء العينين، القيادية بحزب العدالة و التنمية، و أحد الموقعين على السؤال ، وصفت بلاغات المندوبية العامة لادارة السجون ب'' الانفعالية والعنيفة عادة لم تستثن أحدا بما فيها المؤسسة الرقابية الأعلى في الدستور وهي البرلمان''. وكتبت النائبة البرلمانية عن البيجيدي، عبر صفحتها بالفايسبوك تقول : ‘'لقد سمح السيد المندوب العام لنفسه مرة أخرى بمهاجمة البرلمان وتقريع أعضائه واعتبار ممارستهم لاختصاصاتهم الدستورية انحرافا، وهو أمر غير مقبول ولا يخدم العمل المؤسساتي في شيء''. كما وجهة النائبة، انتقادات لاذعة لمندوب مديرية السجون، بسبب أسلوب بالتواصل ، حيث قالت ‘'على السيد المندوب أن يراجع أسلوبه ومنهجيته لأننا لسنا في حلبة صراع يبحث فيها كل طرف على توجيه الضربات للطرف الآخر''. وأضافت : ‘'ما سماه السيد المندوب انحرافا هو ممارسة دستورية منظمة، حيث أن البرلمان بوصفه سلطة يخاطب سلطة أخرى من خلال رئيسها وهو رئيس الحكومة، ولا يمكنه مخاطبة موظفي الدولة، ولذلك فالسؤال الكتابي (موضوع استنكار وغضب السيد المندوب) والذي كنت ضمن النائبات والنواب الموقعين عليه، استوفى المسطرة التنظيمية ووجه لرئيس الحكومة الذي له أجل ليجيب عنه، أما كيفية تواصل رئيس الحكومة مع مرؤوسيه فلا يهم أعضاء البرلمان''. يشار إلى أن نواباً أعضاء في لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان في فريق العدالة والتنمية ، راسلوا رئيس الحكومة بإعتبار إشرافه على المندوبية العامة لإدارة السجون ل"إقناع بعض السجناء على خلفية أحداث الريف، لوقف الإضراب عن الطعام الذي دخلوا فيه والذي تجاوز العشرين يوما، خاصة وأن تصريحات عائلاتهم تؤكد الوضعية الصحية الحرجة التي وصلوا إليها". و قالت ماء العينين ، أنه لا يمكن للنواب البرلمانيين ، قانوناً و رسمياً مخاطبة رئيسها المندوب العام للسجون.
