بنك المغرب يتوقع ارتفاع نسبة التضخم و انكماش الإقتصاد المغربي !

أفاد بنك المغرب، اليوم الثلاثاء، أنه من المرتقب أن يشهد الاقتصاد الوطني انكماشا بنسبة 3ر6 في المائة سنة 2020 وارتفاعا بنسبة 7ر4 في المائة سنة 2021.
وأوضح بنك المغرب في بلاغ عقب اجتماعه الفصلي الثالث برسم سنة 2020، أنه "يرتقب أن يشهد الاقتصاد الوطني، حسب السيناريو الأساسي المعتمد من طرف بنك المغرب، انكماشا بنسبة 3ر6 في المائة، مع نسب تراجع قدرها 3ر5 في المائة بالنسبة للقيمة المضافة الفلاحية، و3ر6 في المائة بالنسبة للقيمة المضافة غير الفلاحية".
وأضاف المصدر ذاته أنه "بالنسبة لمجموع سنة 2020، تم خفض التوقعات المنجزة في يونيو الماضي آخذا في الاعتبار الاستئناف البطيء للنشاط مقارنة بما كان متوقعا، وكذا القيود التي تم فرضها محليا أو قطاعيا بعد تزايد عدد الإصابات (بفيروس كورونا)، إضافة إلى مواصلة الإغلاق شبه التام للحدود في وجه المسافرين".
وفي سنة 2021، يضيف البلاغ، من المتوقع أن يرتفع الناتج الداخلي الإجمالي بنسبة 7ر4 في المائة بفضل تزايد القيمة المضافة الفلاحية بواقع 6ر12 في المائة، مع فرضية تحقيق محصول حبوب قدره 75 مليون قنطار، إلى جانب تحسن القيمة المضافة غير الفلاحية بنسبة 7ر3 في المائة. وستستدعي هذه التوقعات، التي تبقى محاطة بمستوى قياسي من الشكوك المرتبطة بالأساس بتطور الجائحة وتداعياتها، وكذا وتيرة استئناف النشاط، تحيينها بشكل منتظم.
من جهة أخرى قال بنك المغرب، أنه من المرتقب أن تصل نسبة التضخم، في المتوسط، إلى 4ر0 في المائة خلال السنة الجارية و1 في المائة سنة 2021.
وأوضح بنك المغرب في بلاغ توج أشغال الاجتماع الفصلي الثالث لمجلسه برسم سنة 2020، أنه "في سياق يتسم بضعف الضغوط الناجمة عن الطلب، يرتقب أن تتغير نسبة التضخم في مستويات منخفضة لتصل إلى 4ر0 في المائة في المتوسط سنة 2020 ثم تتسارع بشكل معتدل إلى 1 في المائة سنة 2021".
وسجل مجلس بنك المغرب أن مؤشر الأسعار عند الاستهلاك، بعد استقراره في الفصل الثاني، وانخفاضه الطفيف على أساس سنوي في شهر يوليوز، قد ارتفع بنسبة 9ر0 في المائة إثر تزايد أثمنة المواد الغذائية المتقلبة الأسعار، مضيفا أنه، بذلك، بلغ متوسط ارتفاعه في الأشهر الثمانية الأولى من السنة 7ر0 في المائة.