تسريحات جماعية لآلاف العمال و نقابات تتهم أمكراز بتعطيل مدونة الشغل !

اعترف رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، بوجود عراقيل و صعوبات تعترض تطبيق مدونة الشغل.
و قال العثماني اليوم الجمعة بالرباط، في كلمته الافتتاحية لليوم الدراسي الذي تنظمه وزارة الشغل والإدماج المهني يومي ثاني وثالث أكتوبر الجاري حول "مدونة الشغل: بين النص القانوني والتطبيق الفعلي"، أن جائحة كورونا لها تداعيات اجتماعية واقتصادية خصوصا فيما يتعلق بعالم الشغل وبالعلاقات المنظمة له.

و ذكر العثماني أن " الجميع مدعو للوقوف على مدى التطبيق الفعلي لمدونة الشغل، والعمل على تجاوز الصعوبات التي تعترضها"، مسجلا أن التشريع كيفما كانت نسبة تطوره يحتاج للتنقيح والتجويد، وهو الأمر الذي يستدعي القيام بتقييم علمي وموضوعي من قبل الممارسين والباحثين المختصين ومختلف الهيآت الوطنية، لأجل الوقوف بصفة دقيقة وبكل تجرد، على قدرة أي تشريع على مواكبة المستجدات الطارئة في الموضوع.
من جهته قال الميلودي المخارق ، الأمين العام لنقابة الاتحاد المغربي للشغل ، أن مدونة الشغل والعديد من مقتضياتها أصبحت مجمدة بفعل الأزمة أو تحت ذريعتها أي أزمة كوفيد 19.
و ذكر أن الجائحة كانت لها تداعيات صحية على كافة الشعب المغربي في ظل محدودية منظومتنا الصحية، و حصدت أكثر من 2000 من الأرواح من بينهم العاملات والعمال المرابطين في الخطوط الأمامية.
الميلودي المخارق في كلمته ، طالب بتقييم موضوعي لمدى تطبيق واحترام مقتضيات مدونة الشغل، متسائلاً عن تطبيق مدونة الشغل في خضم الآثار الإقتصادية و الإجتماعية الوخيمة للأزمة الصحية على عموم العمال و الأجراء نتيجة الركود والشلل الاقتصادي، الذي لحق بشكل أكبر مجموعة من القطاعات المشغلة لليد العاملة.
و كشف مخاريق أن التسريحات الجماعية للعمال في ظل الجائحة همت ما يقارب 600 ألف أجير توقفوا عن العمل بمعدل 10.000 عامل يتم فصلهم يوميا عن العمل حسب آخر التقارير الرسمية، واصفا ذلك ب"الوضعية المأساوية ".
و حمل المخارق ، الحكومة مسؤولية " حماية عموم الأجراء، والدفاع عن حقوقهم المشروعة، وعلى رأسها الحق في الحفاظ على مناصب الشغل، وضمان قوتهم اليومي، وخلق تعويض عن فقدان الشغل لائق للأجراء الذين زُج بهم في الشارع دون تعويض".
و أضاف " أنه رغم المجهودات التي بذلت لمواجهة التداعيات في إطار صندوق التضامن كالتعويض عن جزء من الدخل، إلا أن تدبير الأزمة من الناحية الاجتماعية، فيما يخص عالم الشغل، لم يتم التعامل معه بالمسؤولية اللازمة، بل الأنكى من ذلك تم استغلال هذه الظرفية العصيبة لمحاولة تمرير كل القوانين المجحفة في حق الطبقة العاملة في غياب تام للمقاربة التشاركية وفي مقدمتها القوانين التراجعية المتمثلة في مشروع القانون التكبيلي لحق الإضراب ومشروع القانون التكميمي للنقابات المهنية."
المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل المجتمع أول أمس الأربعاء ، طالب بدوره " الحكومة بالإسراع بإخراج النص التنظيمي لتحديد القطاعات المعنية باستمرار الدعم لفائدة العمال المتضررين من التوقف المؤقت عن العمل"، كما نبه " إلى ضرورة التدخل وتحمل المسؤولية لوقف التسريحات الجماعية للعمال وإغلاق المقاولات وطرد المكاتب النقابية في العديد من الشركات ( فاس- مراكش- الدار البيضاء- ورزازات- سلا...)".
النقابة جددت رفضها " لمنهجية التشاور حول كل القوانين الاجتماعية" مطالبة " بفتح حوار اجتماعي مسؤول حول كل القضايا الوطنية ذات الأولوية وحل النزاعات الاجتماعية".