الرميد : التامك يترأس حكومة مصغرة و السجون ليست فنادق !

قال وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان المصطفى الرميد، أن مندوبية السجون إدارة عبارة عن حكومة مصغرة في مملكة لا يملك رئيسها قرار الدخول إليها أو الخروج منها حيث يظل هذا القرار من اختصاص القضاء.
وأضاف الرميد، في كلمته يوم الثلاثاء بمجلس النواب، خلال تقديم مشروع الميزانية الفرعية للمندوبية العامة لإدارة السجون برسم سنة 2021، أن "المؤسسة السجنية ليست فندقاً تعلق على بابه أنه مملوء، وإنما من واجب المؤسسة السجنية، أن تستقبل الأعداد التي تقررها الجهات القضائية مهما كانت قدرة الإدارة السجنية على استيعابها أو لم يكن لها القدرة على ذلك".
وتابع الرميد، في حديثه أمام أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، أن الصعوبة الثانية أنها إدارة أمنية بامتياز لأن الأمن بجميع أبعاده يعتبر من أحد المهام التي تناط بالمندوبية وينبغي أن تكون هناك رعاية دقيقة لكل ما هو أمني للمساجين خوفا عليها وخوفا منهم.
وزاد أن مندوبية السجون، هي أيضا إدارة اقتصاد وتموين بحيث هناك عشرات الآلاف من المساجين موزعين على مختلف المؤسسات السجنية التي تستوطن شرق المغرب وغربه ووسطه وشماله وجنوبه.
و أضاف أن "هؤلاء كلهم ينبغي أن يتمتعوا بالتموين اللائق مع ميزانية تبقى على العموم محدودة وهي أيضا إدارة صحة، ذلك أن الرعاية الصحية أمر ضروري للسجناء، فضلا عن كونها إدارة تربية وتكوين وتأهيل وهذا مكمن الصعوبة في عمل المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج.
وأفاد الرميد، أن المهام الكثيرة والجسيمة التي تضطلع بها إدارة السجون، تطرح عدة تحديات، حول كيف يمكن تدبير كل هذه المهام وأي حرص يمكن للمسؤولين عن إدارة السجون أن يلتزموا به، مشيرا في السياق نفسه، إلى أن المهمة الاستطلاعية التي أحدثها مجلس النواب مؤخرا، شكلت فرصة للاطلاع على صورة الحقائق من خلال زيارات العديد من السجون إلى جانب الاستماع مع كافة المؤسسات المعنية.
الرميد أكد أن اللجنة البرلمانية المذكورة، رفعت توصيات بشأن الملاحظات المسجلة في إطار تدبير إدارة السجون عبر تراب المملكة، أبرزها تحسين الوضعية المادية لأطر وموظفي هذه الإدارة، مسجلا أنه مع الأسف هذا المطلب المهم يصطدم مع الوضعية الوبائية التي تعيشها المملكة والتي فرضت نفسها على الجميع، مما يجعل تحقيقه صعبا.