في خطوة تصعيدية غير مسبوقة، ورغم كل النداءات و الأصوات المنادية بضرورة الغاء معاشات الوزراء والبرلمانيين قبل اصلاح نظام التقاعد، لم يجد رئيس الحكومة “عبد الاله بنكيران” من بُد للارضاء المؤسسات الدولية المانحة والبنك الدولي، لرفع سن التقاعد الى 63 عاماً بشكل رسمي. فقد كشفت وثيقة جدول أعمال المجلس الحكومي الدي سينعقد بعد غد الخميس 7 يناير، عن مشاريع القوانين التي سيناقشها المجلس، بينها نقطة “السن التي يجب أن يُحال فيها على التقاعد موظفو وأعوان الدولة والبلديات والمؤسسات العامة المنخرطون في في نظام المعاشات المدنية”، ما يعني دفاعاً مباشراً على معاشات الوزراء والبرلمانيين ضداً في المطلب الشعبي بالغائها، اضافة الى فرضه عنوة رفع سن التقاعد الى 63 عاماً. وكان رئيس الحكومة قد أعلن أن الحكومة لن تتراجع عن خطتها في “إصلاح التقاعد”، وذلك برفعه إلى سن 63 سنة بدل 60 المعمول بها حاليًا، بعدما أعلن رئيس الحكومة، في مجلس النواب، أن الحكومة ستبدأ تدريجيًا رفع هذا السن إلى 63 عامًا في أفق يناير 2019. وقال عبد الإله بنكيران، إنه مصمم على الالتزام بإصلاح أنظمة التقاعد “مهما كان الثمن”، وذلك بما أن العجز في تكاليف هذه الصناديق سيصل عام 2016 إلى 6 مليار درهم مغربي، مشيرًا إلى أنه لو فشل الإصلاح، فالدولة لن تجد المال لأداء مبالغ معاشات 400 ألف مستفيد في أفق 2022. وتابع بنكيران حينها، أن إصلاح التقاعد صار أمرًا عاجلًا وملحًا، مقدمًا لبرنامج للإصلاح يبدأ على مراحل يرتكز على رفع مساهمة المستفيدين والدولة، في وقت تحدث فيه أن تحسن مستوى أمد الحياة مكّن من رفع سن التقاعد في الكثير من بلدان العالم، فألمانيا يصل فيها سن التقاعد إلى 67 سنة، و66 سنة في البرتغال وإيطاليا وإيرلندا، و65 سنة في دول أوروبية أخرى. وكانت الحكومة قد اقترحت بداية رفع سن التقاعد إلى 65 سنة، غير أنها تراجعت عن ذلك وحددت السن الأقصى في 63 سنة، دون أن يشفع لها ذلك في تفادي المواجهة مع النقابات المغربية، إذ اتفقت أربع مركزيات نقابية، هي الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد المغربي للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب على برنامج موحد لمواجهة قرارات الحكومة.
