مجلس الحكومة يدشن مسلسل "الإصلاح المؤلم" للتقاعد

6 مشاريع قوانين ورسالة من بنكيران إلى كافة الوزراء

وضع مجلس الحكومة يده على ملف التقاعد، الذي يعتبر من أقوى الملفات التي ستعالجها الحكومة في سنتها الأخيرة.
ومهد عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، لبرمجة مشاريع القوانين الستة المتعلقة بإصلاح التقاعد على جدول أعمال اجتماع مجلس الحكومة، أمس الخميس بالرباط، ببعثه برسالة إلى كافة الوزراء، مذيلة بتوقيع محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، ومحمد مبديع، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، يرى فيها رئيس الحكومة أن الإصلاح يندرج في سياق جملة من الإجراءات، التي يقترح اعتمادها، في إطار الإصلاح المقياسي لنظام المعاشات المدنية، لتدعيم توازناته المالية في أفق اعتماد الإصلاح الشمولي لقطاع التقاعد، معتبرا أن إصلاح التقاعد "إجراء مؤلم، لكنه ضروري".
ويتضمن مشروع الإصلاح الرفع التدريجي من سن الإحالة على التقاعد للموظفين والمستخدمين المنخرطين إلى 63 سنة على مدى ثلاث سنوات، ابتداء من فاتح يناير 2017، مع إرساء مبدأ إمكانية تمديد حد السن السالف الذكر حسب شروط محددة. كما يقترح المشروع الإبقاء على سن الإحالة على التقاعد بالنسبة للأساتذة الباحثين في 65 سنة.
واعتبرت رسالة رئيس الحكومة، التي حصلت "المغربية" على نسخة منها، أن الرفع من سن الإحالة على التقاعد يعد إحدى أهم الآليات المعتمدة في إطار إصلاح أنظمة التقاعد على المستوى الدولي، بالنظر لتحسن مؤشر الأمل في الحياة، وتأخر سن ولوج سوق الشغل، ما سيمكن المنخرط من مراكمة حقوق إضافية تمكنه من تحسين مستوى معاشه.
ويهدف مشروع قانون رقم 95-15، الذي يغير ويتمم القانون رقم 013-71 المحدث بموجبه نظام المعاشات العسكرية، إلى تطبيق الإجراء ذي الطابع الاجتماعي المتعلق بالرفع
التدريجي للحد الأدنى للمعاش إلى 1500 درهم شهريا، الذي يقترح اعتماده في إطار الإصلاح المقياسي لنظام المعاشات المدنية، لفائدة منخرطي نظام المعاشات العسكرية، مع الأخذ بعين الاعتبار حالات الجمع بين المعاشات المخولة من طرف أنظمة التقاعد الأخرى في إطار القانون المتعلق بالتنسيق بين أنظمة الاحتياط الاجتماعي، والتوفر على شرط عشر سنوات من الخدمة، في حين سيحتفظ المنخرطون الذين يتوفرون على مدة خدمة تتراوح بين خمس سنوات وأقل من عشر سنوات بمبلغ 1000 درهم كحد أدنى للمعاش، الذي بدوره سيعرف زيادة 350 درهما ليصبح 1350 درهما، وسيرتفع بزيادة 200 درهم حين نشر القانون بالجريدة الرسمية، وسيعرف إضافة 150 درهما ابتداء من فاتح يناير 2017.
بالموازاة مع الرفع التدريجي من سن الإحالة على التقاعد، ستعمل الحكومة على سن قانون جديد، يقضي بإجبارية التأمين الأساسي عن المرض خاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء، الذين يزاولون نشاطا خاصا، بهدف بلورة نظام للتغطية الصحية الأساسية سيشمل في المستقبل جميع الشرائح الاجتماعية.