ضجة في تونس حول إستيراد النفايات الإيطالية والرباح يرخص لإستيراد الغائط والأزبال

أثار إستيراد النفايات الإيطالية من طرف شركات خاصة تونسية، ضجة كبرى، حيث أعلن وزير البيئة والشؤون المحلية التونسي مصطفى العروي، الإثنين، أن القضاء فتح تحقيقا في جلب شركة محلية، نفايات إيطالية سامة، مشددا على أنه سيتم إعادتها إلى بلد المصدر.
وفي 3 نوفمبر الجاري، كشف برنامج تلفزيوني محلي عن صفقة مشبوهة، تتعلق بإدخال شركة تونسية مئات الحاويات من الفضلات المنزلية السامة من إيطاليا عبر ميناء سوسة بهدف إعادة تدويرها في تونس.
وبالمغرب، كانت الهيئة المغربية لحقوق الإنسان قد أدانت بشدة قرار استيراد عزيز الرباح وزير الطاقة والمعادن النفايات الملوثة و المسرطنة من الدول الصناعية، حيث اعتبرت ذلك خرقا سافرا لحق المواطن المغربي في بيئة سليمة وصحة جيدة و توجيه اهانة مباشرة لكرامته و التنقيص من سيادته في بلده من خلال تهديد النظام الإيكولوجي المغربي بملوثات ثبت دوليا خطورتها على النظام البيئي والصحة الانسانية، كما أكد ذلك تقرير المعهد الوطني الفرنسي للصحة و البحث INSERM لسنة 1997.
وفيما تتصارع الحكومات لاستيراد لقاح كورونا لشعوبها، فإن عريز الرباح وافق على إستيراد غائط الأجانب و بولهم وبقية النفايات الى المغرب وكأن بلادنا أصبحت مطرحاً للعالم.
وكشفت الوثائق المنشورة بالجريدة الرسمية حول ترخيص عزيز الرباح لإستيراد النفايات من الخارج عن تفاصيل مثيرة حيث تتواجد ضمن هذه النفايات مواد سامة وأخرى تجعل المغاربة ضحكة أمام الأمم.