كشفت الوثائق المنشورة بالجريدة الرسمية حول ترخيص عزيز الرباح لإستيراد النفايات من الخارج عن تفاصيل مثيرة حيث تتواجد ضمن هذه النفايات مواد سامة وأخرى تجعل المغاربة ضحكة أمام الأمم. وفيما تتصارع الحكومات لاستيراد لقاح كورونا لشعوبها، فإن عريز الرباح وافق على إستيراد غائط الأجانب و بولهم وبقية النفايات الى المغرب وكأن بلادنا أصبحت مطرحاً للعالم. وكانت الهيئة المغربية لحقوق الإنسان قد أدانت بشدة قرار استيراد عزيز الرباح وزير الطاقة والمعادن النفايات الملوثة و المسرطنة من الدول الصناعية، حيث اعتبرت ذلك خرقا سافرا لحق المواطن المغربي في بيئة سليمة وصحة جيدة و توجيه اهانة مباشرة لكرامته و التنقيص من سيادته في بلده من خلال تهديد النظام الإيكولوجي المغربي بملوثات ثبت دوليا خطورتها على النظام البيئي والصحة الانسانية، كما أكد ذلك تقرير المعهد الوطني الفرنسي للصحة و البحث INSERM لسنة 1997. كما طالبت بالإلغاء الفوري للقرار الوزاري رقم 20.1229 الصادر في 14 يوليوز و الكف عن كل التبريرات المسوغة لاستيراد النفايات كيفما كان نوعها نظرا لخطورتها على صحة الإنسان والبيئة المغربية، و بضرورة مراجعة قانون رقم 28.00 المتعلق بتدبير النفايات و التخلص منها و ملائمته مع الاتفاقيات الدولية. وشددت الهيئة ذاتها، على ضرورة فتح تحقيق في الموضوع، عاجل وشفاف لمعرفة أسباب و ملابسات القرار المتعلق باستيراد النفايات والاستفادة المالية منها ومساءلة المتورطين فيها، و متابعتهم تفعيلا لمبدأ عدم الافلات من العقاب و التقيد باحترام القانون و حقوق الانسان كما هو متعارف عليها كونيا.
