وثائق/فضيحة جديدة. الرباح يحول المغرب لمطرح للنفايات بالترخيص لإستيراد الأزبال ومواد سامة

بعد الضجة التي عرفها المغرب قبل سنوات بسبب نفايات الطليان التي مازالت تداعياتها مستمرة الى اليوم مع لجنة تقصي الحقائق التي طالب باحداثها مجلس المستشارين، قرر عبد العزيز رباح وزير الطاقة والمعادن الى تحويل المغرب الى بلد لدفن النفايات واستيرادها.
وفق المعطيات الموثقة التي حصل عليها منبر Rue20 في العدد ما قبل الأخير من الجريدة الرسمية فقد أصدر رئيس بلدية القنيطرة قراراً يسمح باستقبال المغرب لاكثر من 350 نوع من النفايات التي قد تهدد الصحة العامة للمغاربة.
ووفق الجداول التي وضعها عبد العزيز رباح فقد رخص باستيراد نفايات المواد غير الصالحة للاستهلاك والتحويل ونفايات ونفايات تقطير الكحول ونفايات الكربون الاسود ونفايات البلاستيك التي وضع المغرب قانون لمحاربته ليضرب الرباح كل هذه الجهود عرض الحائط.
كما شملت اللائحة نفايات العجلات غير الصالحة للاستعمال، من شأن القرار المثير للجدل الذي أصدره الرباح أن يحول المغرب الى مقبرة لدفن نفايات الاخرين.
ووفق الجريدة الرسمية عدد 6905 الصادرة بتاريخ 3 غشت الجاري، فان الرباح قرر السماح باستيراد النفايات التي وصفها''بغير الخطرة'' بتاريخ 14 يوليوز 2020، في الوقت الذي نجد من بين هذه المواد نفايات سامة وخطيرة كما أشارت الى ذلك الهيئة المغربية لحقوق الانسان، وكما توضح ذلك الوثائق الرسمية التي ننشرها.
كما حددت لائحة من النفايات التي يمكن الترخيص باستيرادها، بعد استطلاع رأي السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة.
وفي ذات السياق أدانت الهيئة المغربية لحقوق الإنسان بشدة قرار استيراد النفايات الملوثة و المسرطنة من الدول الصناعية، حيث اعتبرت ذلك خرقا سافرا لحق المواطن المغربي في بيئة سليمة وصحة جيدة و توجيه اهانة مباشرة لكرامته و التنقيص من سيادته في بلده من خلال تهديد النظام الإيكولوجي المغربي بملوثات ثبت دوليا خطورتها على النظام البيئي والصحة الانسانية، كما أكد ذلك تقرير المعهد الوطني الفرنسي للصحة و البحث INSERM لسنة 1997.
كما طالبت بالإلغاء الفوري للقرار الوزاري رقم 20.1229 الصادر في 14 يوليوز و الكف عن كل التبريرات المسوغة لاستيراد النفايات كيفما كان نوعها نظرا لخطورتها على صحة الإنسان والبيئة المغربية، و بضرورة مراجعة قانون رقم 28.00 المتعلق بتدبير النفايات و التخلص منها و ملائمته مع الاتفاقيات الدولية.
وشددت الهيئة ذاتها، على ضرورة فتح تحقيق في الموضوع، عاجل وشفاف لمعرفة أسباب و ملابسات القرار المتعلق باستيراد النفايات والاستفادة المالية منها ومساءلة المتورطين فيها، و متابعتهم تفعيلا لمبدأ عدم الافلات من العقاب و التقيد باحترام القانون و حقوق الانسان كما هو متعارف عليها كونيا.