تسريبات : البوليساريو تستقدم متطرفين من مالي و ليبيا للقتال !

بدأت التخوفات تظهر خارج الحدود المغربية من تحول البوليساريو إلى مركز وتجمع للجماعات الإرهابية.
وتصاعد القلق الإقليمي بعد تداول مقاطع فيديو لبث دعوات من تنظيمات إرهابية في منطقة الساحل والصحراء لاستغلال وجود ميليشيات البوليساريو لإثبات حضورها في هذه المنطقة.
وكشفت تسجيلات صوتية وفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي، عن وجود٬ أعضاء تنظيمات إرهابية يعلنون دعمهم الواضح لميليشيات الجبهة الانفصالية.
ووفقا للتسريبات فإن البوليساريو تنسق مع متطرفين في مالي وليبيا، للحصول على عناصر ودعم من أجل تنفيذ عمليات ضد الجيش المغربي.
والتحق المئات من عناصر البوليساريو في السنوات الأخيرة بصفوف تنظيمات إرهابية في منطقة الساحل والصحراء، وتحديدا التابعة لفروع القاعدة التي تنشط بكثافة في منافسة مع الفرع الإفريقي لتنظيم داعش.
وانتقل التخوف إلى أوروبا، بعد ارتفاع ظاهرة التحاق عناصر من ميليشيات البوليساريو بتنظيمات الإرهاب والتطرف، حيث حذر فيديل سينداغورتا، المدير العام للسياسة الخارجية والأمنية بوزارة الخارجية الإسبانية والاتحاد الأوروبي والتعاون، من التهديد الإرهابي الحقيقي الذي تشكله جبهة البوليساريو في منطقة الساحل على الجوار الأوروبي.
وعبّر المسؤول الإسباني عن قلق مدريد من تزايد تجنيد الصحراويين ضمن التنظيمات الإرهابية التي تنشط بمنطقة الساحل والصحراء.
وقال إنه "صدم" حين علم أن عدنان أبو الوليد الصحراوي، زعيم تنظيم داعش في الصحراء الكبرى، ينحدر من مخيمات تندوف، منبها إلى أن هذه المنطقة أضحت أرضا خصبة للإرهاب.
ووفقا للمسؤول الإسباني فإن الإرهاب في منطقة الساحل قد نما بشكل كبير، حيث قتل 4500 شخص العام الماضي، مسجلا ارتفاعا بحوالي 1300 قبل العام الماضي.
واعتبرت المحكمة الدولية للوساطة والتحكيم، تدمير جبهة البوليساريو الطريق الرابط بين المغرب وموريتانيا وتسليح مجموعات للقيام بأعمال تخريبية في منطقة منزوعة السلاح، "أعمالا عدوانية تستوجب تدخل مجلس الأمن وتعطي الحق للمغرب في الدفاع عن نفسه.
المحكمة اعتبرت كذلك في ردها أن رد فعل المغرب لوضع حد للأعمال العدوانية لميليشيات البوليساريو في منطقة الكركرات عملا مشروعا ويجد سنده في المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة التي تنص على أنه ليس في ميثاق الأمم المتحدة ما ينقص حق الدول في الدفاع عن نفسها إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء الأمم المتحدة، وذلك إلى أن يتخذ مجلس الأمن التدابير اللازمة لحفظ السلم والأمن الدولي.