اختلالات جامعة الشطرنج.. جمعية حقوقية تراسل رئيس الحكومة و تطالب بالتحقيق في "مزاعم فساد" !

راسلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش ، سعد الدين العثماني رئيس الحكومة و وزير الثقافة والشباب والرياضة بشأن " الاختلالات التي تعرفها الجامعة الملكية المغربية للشطرنج على مستوى الحكامة وخرق القوانين".
واكدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش انها "توصلت بشكاية من طرف العديد من رؤساء وممثلي الأندية الممارسة لرياضة الشطرنج والمنضوية تحت لواء الجامعة الملكية المغربية للشطرنج حيث تشير إلى أن رئيس الجامعة الملكية المغربية للشطرنج يتمسك بخرق القانون منذ مدة مما انعكس سلبا على أداء الجامعة، وألحق ضررا بليغا بهذه الرياضة".
و أشارت إلى أنه " تم توقيف جميع البطولات الوطنية بما فيها منافسات كأس العرش ابتداء من الموسم الرياضي 2016/2017، إضافة إلى الفساد المالي و الإداري وسوء التسيير والتدبير عبر مضمون الشكاية، وأيضا إستغلال النفوذ بتعطيل كل الإجراءات والتذابير القانونية مستغلا وضعيته كموظف إطار بوزارة الثقافة والشباب والرياضة وحيث أنه سبق للإتحاد الدولي للشطرنج عبر لجنته المكلفة بالأخلاقيات أن أصدر قرارا يقضي بتوقيف رئيس الجامعة الملكية المغربية للشطرنج وتنفيذه منذ أكتوبر 2017 لمدة ثلاث سنوات، بسب تلاعبه وتبوث تزويره ملفات الحصول على صفة حكم دولي".
كما ذكرت " أن وزارة الثقافة والشباب والرياضة سبق لها أن وجهت بتاريخ 02 أبريل 2019، اعذارا لرئيس الجامعة يقضي بتسوية الإختلالات المالية والقانونية داخل أجل أقصاه ثلاثة أسابيع طبقا للمادة 31 من القانون 30/09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة".
الجمعية اعتبرت أن " سوء التسيير والتدبير الإداري، والتزوير في شهادات التحكيم، وعدم تناسب الحسابات المالية المدلى بها من طرف الرئيس مع ما أقرته هيئة المحاسبين المعتمدين، ولجوء الرئيس إلى تحويلات مالية هامة من حساب الجامعة إلى حسابه الخاص، إضافة إلى إستغلال نفوذه لعرقلة سيادة القانون وتعطيله، كلها إنتهاكات صريحة للإلتزامات المحلية والدولية للجامعة وللقواعد والأعراف الرياضية، ومسا خطيرا بالمال العام و الآغيار".
و طالبت " كل من موقعه وحسب مسؤوليته بالتدخل إحتراما لسلطة القانون والالتزامات الدولية، وذلك بتشكيل لجنة مؤقتة للإشراف على تدبير الجامعة وعقد جمع عام في أقرب الآجال لضمان السير العادي لهذه الرياضة و بفتح تحقيق حول مزاعم الفساد المالي وإستغلال النفوذ وإتخاذ المتعين بشأنها وفق ما يقره القانون".