خصاص كبير في القضاة يؤخر صدور الأحكام .. ووزير العدل : مباريات جديدة في فبراير !

كشف نواب برلمانيون أن الخصاص الذي تعاني منه المحاكم خاصة من جهة القضاة يؤثر سلباً على تأخر و تحرير الأحكام القضائية.
و ذكر هؤلاء في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب اليوم الإثنين ، أن دراسة أنجزت في إطار الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة ، كشفت أن حاجة المحاكم تقدر ما بين 200 و 250 قاضياً كل سنة للوصول إلى العدد الكافي من القضاة.
و أشار التقرير البرلماني إلى أن عدد الملحقين القضائيين انخفض من 279 ملحق قضائي سنة 2013 إلى 150 ملحق قضائي سنة 2020.
من جهته ، قال وزير العدل محمد بنعبد القادر ، أن وزارته تتوفر على 12.146 موظفاً موزعين على 21 محكمة و إدارات مركزية ، 64 في المائة منهم في المحاكم الإبتدائية و 23 في المائة في محاكم الإستئناف و 13 في المائة موزعة على باقي المحاكم الأخرى.
بنعبد القادر ذكر أن الحديث عن الخصاص في الموارد البشرية بالمحاكم ، كشفت عنه دراسة تشخيصية أثبتت أن هناك محاكم لا تشكو من أي خصاص ، فيما أخرى تشكو من خصاص ، أما الصنف الثالث فهو محاكم فيها فائض من الموارد البشرية.
و اعتبر المسؤول الحكومي ، أن المشكل يكمن في عملية ضبط عدد الملفات الرائجة في كل محكمة لمعرفة حجم الخصاص الحقيقي.
الوزير أشار إلى أنه سيتم في فبراير القادم إطلاق مبارتين خاصتين بالمحررين و المنتدبين القضائيين لسد الخصاص و تعبئة الموارد البشرية للمحاكم الجديدة.