«المساء» تكشف تفاصيل أكبر عملية ترقية وانتقال لقضاة المغرب

كشفت وزارة العدل والحريات عن نتائج الدورة الثانية من أشغال المجلس الأعلى للقضاء، التي عرفت ترقية وتنقيل أكبر عدد من قضاة المملكة. وجاء الكشف عن نتائج المجلس بعد المصادقة عليها من طرف الملك محمد السادس رئيس المجلس. وهمت تعيينات في مناصب المسؤولية، وترقيات، وانتقالات، وتعيين ملحقين قضائيين وقضاة شرفيين، ووضع حد للتمديد.
وأشارت نتائج المجلس الأعلى للقضاء إلى أن 133 قاضيا تمت ترقيتهم من الدرجة الأولى إلى الدرجة الاستثنائية بمختلف محاكم المملكة، بينهم من تم نقله للعمل بمحكمة أخرى غير التي كان يزاول بها مهامه، مع الحفاظ على الأوضاع ذاتها بالنسبة لأغلب القضاة الذين شملتهم عملية الترقية. وفي السياق ذاته تمت ترقية 170 قاضيا إلى الدرجة الأولى للعمل بمختلف محاكم المملكة، فيما تمت ترقية 13 قاضيا إلى الدرجة الثانية.
وأكدت نتائج المجلس الأعلى للقضاء تكليف 14 قاضيا بدرجات أعلى مع جعل حد لتكليف قاضية من الدرجة الثانية. وهمت هذه التكليفات محكمتي الاستئناف والمحكمة الابتدائية بالعيون، إلى جانب المصالح المركزية لوزارة العدل والحريات ومحكمة الاستئناف بالرشيدية.
وعين المجلس في سياق القرارات التي اتخذها مجموعة من القضاة في مناصب المسؤولية. وشمل التعيين كلا من حسن قيسوني، في منصب وكيل عام للملك بمحكمة الاستئناف بطنجة، ورشيد خير وكيلا عاما للملك لدى محكمة الاستئناف بتطوان، وأحمد باكي رئيس غرفة بمحكمة الاستئناف بمراكش، وعبد الرزاق فتاح وكيلا عاما لدى محكمة الاستئناف بالرشيدية، وهشام الحسني وكيلا للملك لدى المحكمة الابتدائية بطانطان، وعبد الرحمان انويدر رئيس غرفة بمحكمة النقض، ومحمد دحان رئيسا للمحكمة الابتدائية ببرشيد، وعبد القادر العزابي رئيسا للمحكمة الابتدائية بخريبكة، وزهير يوسفي رئيسا للمحكمة الابتدائية بسيدي سليمان، والعباس الفاطمي رئيسا للمحكمة الابتدائية بالسمارة، وإبراهيم الحارث مستشارا بمحكمة الاستئناف بأكادير، وأشرف بن الزيدية رئيسا للمحكمة الابتدائية بالعيون، وعبد الحق بن العكوش رئيس غرفة بمحكمة النقض، والزبير العباسي رئيسا للمحكمة الابتدائية بالقنيطرة.
كما تم تعيين 22 قاضيا بمحكمة النقض موزعين بين رؤساء غرف ومستشارين ومحامين عامين.
وقرر المجلس نقل 317 قاضيا من محكمة إلى أخرى إما تلبية لرغبتهم أو رعاية لما اقتضته المصلحة القضائية. كما تم نقل 18 قاضية إلى المحاكم التي رغبن في العمل بها في إطار تقريبهن من أزواجهن، وتم نقل خمسة قضاة لأسباب صحية من المحاكم التي كانوا يعملون بها إلى المحاكم التي اختاروها بناء على طلبهم.
ورخص المجلس لقاضيين بالاستمرار في العمل بمحكمة واحدة. ويتعلق الأمر بكل من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية باليوسفية، ونائبة وكيل الملك كذلك بالمحكمة ذاتها.